«العليا للانتخابات»: يجوز للمجتمع المدني إبلاغنا بتجاوزات الانتخابات

أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أنه يجوز لمنظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة بمتابعة العملية الانتخابية، إبلاغ اللجنة على الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات ترى أهمية إحاطة اللجنة بها، حيث تتولى اللجنة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأوضحت اللجنة العليا أن منظمات المجتمع المدني المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية، تولي عملية الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعياة الانتخابية، والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب، حيث إنه يحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى منح أو هدايا أو عطايا تحت أي مسمى من أي مرشح أو مؤيديه.
وتوافى منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا، الأمانة العامة خلال خمسة عشر يومًا من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات.
وأوضحت اللجنة أنه من المقرر أن تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية، تقريرا عما أسفرت عنه المتابعة، يرفع إلى اللجنة العليا للانتخابات، حيث يراعى في إعداد هذه التقارير الحيدة والاستناد إلى وقائع قابلة للإثبات والتقييم الفني الذي يبرز الإيجابيات التي قد تتكشف من المتابعة، ويجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمي الذي يكون قد صدر من اللجنة العليا بشأن ملاحظات المنظمة.