نص كلمة «السيسي» في اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغيير المناخ

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أثناء رئاسته اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ، حيث تتولى مصر الرئاسة الحالية للجنة، وكذا مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
هذا نصها:
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات
السيدات والسادة
يسعدنى أن أرحب بكم في ثانى اجتماع للجنة منذ تشرفى بمسئولية تنسيق أعمالها اعتبارا من يناير الماضى.. وأود أن أعرب مجددا
عن اعتزاز مصر بتلك الثقة التي منحتها إياها الدول الأفريقية.. لتنسيق مواقفنا والدفاع عن مصالح القارة في مفاوضات تغير المناخ.. وهى المسئولية التي لم تدخر مصر جهدا للاطلاع بها.. اقتناعا بحجم التحديات التي تواجهها جميع دول القارة دون استثناء نتيجة لظاهرة تغير المناخ.. وأهمية التحدث بصوت واحد قوى يعكس مشاغلنا المشروعة.. ويحقق أهدافنا المنشودة إزاء التوصل إلى اتفاق دولى طموح ومتوازن.
وفى هذا الإطار، فقد مثلت مصر بفاعلية ونشاط دولنا الأفريقية.. في كافة الاجتماعات والمشاورات الدولية والإقليمية ذات الصلة بتغير المناخ.
كما عملت مصر على دعم الجهود الرامية لتطوير القدرات التفاوضية الأفريقية.. لتعظيم مصالحنا فى تلك المفاوضات الصعبة والمعقدة.. حيث نظمنا بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية العديد من الفعاليات على مدى الأشهر الماضية.. استهدفت جميعها تنسيق وتحديد الأولويات والأهداف الأفريقية.. في إطار مفاوضات تغير المناخ.
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات
السيدات والسادة
نمر الآن بمرحلة مفصلية من مفاوضات تغير المناخ.. تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد بنهاية العام الجارى في باريس.. يستهدف وضع ترتيبات والتزامات جديدة تؤثر على الدول الأفريقية النامية والأقل نموا.. الأمر الذي يحتم تضافر جهودنا لبناء موقف أفريقى موحد.. ورؤية مشتركة واضحة للحفاظ على مصالح القارة والدفاع عن حقها المشروع في النمو والتنمية.. خاصة في ضوء كونها الأقل إسهاما في إجمالى الانبعاثات الضارة والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ.
ومن هذا المنطلق، فإنه من الأهمية أن نعمل على أن يجسد الاتفاق الجديد الجارى التفاوض بشأنه.. وبشكل واضح.. مسألة التباين في الأعباء ما بين الدول النامية والمتقدمة.. كما أنه من الضرورى أن يحقق الاتفاق الجديد توازنا بين عناصره المختلفة.. فلا يزال التركيز ينصب بوضوح على عنصر الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.. دون أن يقابل ذلك اهتمام مماثل بباقى عناصر الاتفاق.. خاصة تعزيز قدرات الدول النامية على التكيف مع ظاهرة التغير المناخى.
كما ينبغى علينا مواصلة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا.. شريطة أن يتضمن التزامات واضحة على الدول المتقدمة.. تضمن تقديم الدعم والمساعدة لدولنا الأفريقية والنامية في تصديها للتحديات.. التي يفرضها تغير المناخ والحد من آثاره السلبية.
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات
السيدات والسادة
أود أن أتطرق إلى جهود ومبادرات الطاقة المتجددة في أفريقيا.. والتي تكتسب أهمية متزايدة يوما بعد يوم.. في ضوء الزخم الدولى المصاحب لمفاوضات تغير المناخ.. فقد قمنا بالبناء على المبادرة المقدمة من مجموعة المفاوضين الأفارقة.. حول الطاقة المتجددة في أفريقيا.. والتي حظيت بدعم مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة خلال دورته الخامسة عشر في مارس الماضى بالقاهرة.. وعلى ضوء قرار من القمة الأفريقية الأخيرة في جوهانسبرج في يونيو الماضى.. بتشكيل مجموعة عمل فنية برئاسة مصر لمواصلة تطوير وبلورة تلك المبادرة.
وقد نظمت مصر عددا من الفعاليات المهمة مع البنك الدولى والشركاء الدوليين.. الذين أعربوا عن دعمهم للمبادرة.. وفى إطار عمل جماعى شمل مجموعة المفاوضين الأفارقة.. ومفوضية الاتحاد الأفريقى.. والنيباد.. وبنك التنمية الأفريقى.. وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.. والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.. وقد أكدت مصر خلال تلك الفعاليات ضرورة وضع عدد من المحددات في إطار سعينا الجماعى لدفع المبادرة.. والتي سبق أن تم طرحها خلال الاجتماع الأخير للجنتنا الموقرة.. وذلك على النحو التالى:
أولا: التأكيد على ملكية أفريقيا وقيادتها لتلك المبادرة.. بما يعكس مصالح القارة ويعود بالنفع على كافة دولنا دون استثناء.
ثانيا: ضمان نجاح واستمرارية المبادرة.. حتى لا يقتصر التعامل معها على أنها مجرد إعلان سياسي.. وأن تؤدى إلى النهوض الفعلى بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا.
ثالثا: ضمان التنسيق مع المبادرات الأخرى القائمة في هذا المجال.. تفاديا للازدواجية والتضارب.
رابعا: البناء على ما يوحد بين دول القارة وتجنب ما يفرق بينها.. وتعزيز التعاون الإقليمى والعابر للحدود.
علما بأنها تعد المبادرة الأفريقية الوحيدة.. التي تربط بشكل واضح بين زيادة معدلات التنمية في القارة من جانب.. والمساهمة في الجهود الدولية للتصدى لتغير المناخ من جانب آخر.. كما أنها تولى أهمية خاصة لحصول المهمشين والأكثر فقرا على الطاقة.. وتوفر خيارا جاذبا للقطاع الخاص للاستثمار في تطوير وتنمية الطاقة المتجددة بدول القارة.
من جانب آخر.. واتساقا مع مصالحنا الأفريقية تجاه تحديات تغير المناخ.. طرحنا مبادرة أخرى لتعبئة الدعم الدولى لأنشطة التكيف مع ظاهرة التغير المناخى في أفريقيا.. وصدر قرار من القمة الأفريقية الأخيرة في جوهانسبرج بتولى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة برئاسة مصر.. مسئولية تطوير تلك المبادرة مع مجموعة المفاوضين الأفارقة.. وقد نظمت مصر بالفعل عددا من الاجتماعات لهذا الغرض خلال الأشهر الماضية.. وستواصل جهودها بهدف دفع المبادرة لضمان الاستفادة من الزخم السياسي الدولى.. الذي يوفره مؤتمر تغير المناخ القادم في باريس.. وما تبديه الدول المتقدمة من اهتمام واستعداد لدعم الطاقة المتجددة في أفريقيا.
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات
السيدات والسادة
تلك هي القضايا التي رأيت أهمية إبرازها.. والتي يتضمنها التقرير المعروض على لجنتكم الموقرة.. والذي أدعوكم لاعتماده بما يشمله من ملاحق تتضمن وثائق ذات صلة بمبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا.. ومبادرة تعبئة الدعم الدولى لأنشطة التكيف في أفريقيا.
وختاما.. أود التأكيد على أهمية استثمار عملنا المشترك.. من أجل تعزيز جهودنا للتوصل إلى موقف أفريقى موحد.. في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.. والتي قد تقف آثارها السلبية حائلا أمام تحقيق الرخاء والرفاهية المنشودة لشعوبنا.