تونس تعزل 110 من الجنرالات يشتبه في ارتباطهم بجماعات «إرهابية»

عزلت تونس 110 عناصر في أجهزة أمن مختلفة للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات "إرهابية"، حسب ما أفاد المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية وليد الوقيني.
وقال الوقيني إن المعزولين ينتمون إلى "أجهزة مختلفة: الشرطة، الحرس الوطني (الدرك)، الجيش والديوانة (الجمارك)".
وكان توفيق بوعون، مسئول الأمن الوطني في وزارة الداخلية، أعلن الإثنين في مقابلة مع إذاعة "راديو ميد" التونسية الخاصة أنه "تم فصل 110 من كل الأجهزة المسلحة "حرس وطني، شرطة، حراس سجون، جمارك، وجيش" بهدف "تحصين المؤسسة الأمنية والعسكرية من اختراقات أو اندساسات".
وقال بوعون إن "خمسة أو ستة" من هؤلاء أحيلوا إلى القضاء بسبب "تعاملهم المباشر مع (شبكات) التهريب أو بعض العناصر الإرهابية".
ولفت إلى أن الانتدابات التي حصلت في قطاع الأمن بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن على وحتى 2013 "لم تخضع للمقاييس الأمنية" ومنها إجراء "بحث (تحقيق) أمني" حول المنتدب الذي "يلزم أن يكون خاليا من الشوائب العدلية والجنائية والسياسية".
وأضاف أن من شملهم العزل "لم يقع تكوينهم على أسس صحيحة" بعد دخولهم إلى المؤسسة الأمنية وأن "فكرهم هزيل" وليس لهم حصانة ضد "الاستقطاب" الأيديولوجي.
وأشار إلى أن بعض المعزولين أفشوا لإرهابيين مفترضين معلومات حول أماكن تمركز دوريات أمنية مقابل "باضوعة" أي (رشوة).
ونفى توفيق بوعون وجود "أمن مواز" في وزارة الداخلية مثلما تقول نقابات أمن ووسائل إعلام وأحزاب سياسية معارضة لحركة النهضة الإسلامية (فرع الإخوان في تونس) التي قادت الحكومة من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام بن على، انتدبت وزارة الداخلية 25 ألف عنصر أمن جديد وفق تقرير "الإصلاح والإستراتيجية الأمنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في يوليو الماضي.