استأنفت النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة برئاسة المستشار شريف سلامة وسكرتارية عمرو الشاهد، بإخلاء سبيل مهندسين متهمين بتزوير خرائط تقسيم أراض لصالح رجل أعمال بحى منشأة ناصر، بكفالة 10 آلاف جنيه. وكانت معلومات وردت للواء هشام العراقي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بأن مهندسين بحى منشأة ناصر ساعدوا رجل الأعمال في الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير. وأثبتت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال رئيس مباحث المرافق وعضوية المقدم رأفت زمزم أن " و"م، ع" و"م، م" ويعملان بحى منشأة ناصر أنهما قاما بالتزوير في محرر رسمي والتربح من وظيفتهما عن طريق قيامهما بإعداد خريطة مشروع تقسيم أراض تبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع خلال أغسطس 2012 واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحي آنذاك، بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنه 2008 والتي تنص أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هي الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ويتم اعتمادها بقرار من المحافظة.