مصرفي ب«باركليز» يقاضي البنك بشأن مستحقاته

رفع مسئول بارز في بنك باركليز، دعوى قضائية على البنك في نزاع على مستحقاته، وتقول مصادر: إن الرجل واحد من بين أربعة أشخاص يجرى استجوابهم من قبل هيئة الرقابة المالية في بريطانيا، بشأن عملية لزيادة رأس المال تعود إلى عام 2008، وتشمل مستثمرين من الشرق الأوسط.
ورفع ريتشارد بوث، الذي ما زال يشغل منصب رئيس المؤسسات المالية في أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى باركليز، الدعوى أمام إحدى محاكم العمل في لندن.
وقالت محكمة العمل في شرق لندن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني ل"رويترز": إنه من المقرر عقد جلسة استماع بشأن النزاع بين بوث وباركليز في 20 أكتوبر القادم.
ورفضت المحكمة تقديم المزيد من التفاصيل، بينما لم تتمكن رويترز من الحصول على أي تفاصيل بشأن النزاع الخاص بمستحقات بوث، ورفض بوث التعليق، تاركا الأمر للبنك الذي رفض هو الآخر التعليق.
وتحقق السلطات البريطانية والأمريكية منذ عدة سنوات، في اتفاقيات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين، في إطار عملية لجمع 12 مليار جنيه إسترليني (18.4 مليار دولار) من قبل البنك، في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقال باركليز في 2013: إن السلطات البريطانية تحقق مع البنك وأربعة من المسئولين الكبار السابقين والحاليين، بشأن عملية جمع الأموال.
وقالت مصادر على دراية بالموضوع: إن بوث من بين المسئولين الذين يجرى التحقيق معهم؛ حيث كان رئيسا مشاركا للتمويل الدولي في أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا، وقت عملية جمع رأس المال، لكن بوث لم يعلق بشكل علني على التحقيقات.
وما زالت التحقيقات تجرى في بريطانيا والولايات المتحدة بشأن الصفقة، وبعض الأشخاص، ومن غير المعروف ما إذا كان بوث يخضع للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية.
وقالت هيئة السلوك المالي في بريطانيا: إن باركليز تعامل "باستهتار" مع متطلبات الإفصاح، وكانت تخطط لتغريمه 50 مليون جنيه، إلا أن البنك دفع بعدم صحة الادعاءات، وتم تعليق قرار الهيئة بانتظار نتائج تحقيق منفصل يجريه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، بشأن الصفقة.
وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، يوم الثلاثاء: إن التحقيقات ما زالت جارية.
ويعمل بوث لدى باركليز منذ عام 2000؛ حيث تم ترشيحه عام 2013، لتولي منصب الرئيس المشارك لمجموعة المؤسسات المالية في أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي تجمع بين الخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل البنوك والشركات المالية، وظل بوث في منصبه كرئيس لمجموعة المؤسسات المالية طوال العام الأخير.
وتنظر محكمة العمل في شرق لندن، معظم القضايا المتعلقة بالموظفين في حي كناري وارف، أحد أشهر مراكز المال والأعمال؛ حيث مقر باركليز.