سجل نمو الاستثمار وإنتاج المصانع في الصين في أغسطس الماضى وتيرة أقل من التوقعات ما يشير إلى مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المرجح أن يدفع ذلك الحكومة لتبني المزيد من إجراءات الدعم للاقتصاد. وتأتي البيانات الضعيفة في أعقاب قراءات أولية للتجارة والتضخم تنم عن ضعف ما يعزز توقعات بأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث عن سبعة في المائة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية. وعصفت المخاوف من تباطؤ عالمي تقوده الصين بالأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة وقادت لتكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يحجم عن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وقال تشو هاو كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك في سنغافورة "وتيرة التباطؤ في الاستثمارات في الأصول الثابتة سريعة نسبيا ويدفعها القطاع العقاري للهبوط". وتابع: "بصفة عامة الاقتصاد ضعيف للغاية وقد يضطر البنك المركزي لمواصلة خفض أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك" ورجح أن ينخفض معدل النمو عن سبعة في المائة في الفترة بين يوليو وسبتمبر. ويعتقد عدد من الاقتصاديين أن النمو الحالي أقل كثيرا بالفعل مما تشير إليه البيانات الرسمية، فعلى سبيل المثال لم يرتفع إنتاج الكهرباء في أغسطس سوى بمعدل واحد في المائة على أساس سنوي. وتباطأت وتيرة النمو في الأصول الثابتة وهي من المحركات الأساسية للاقتصاد إلى 10.9% في أول ثمانية أشهر من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مقارنة مع 11.2% في أول سبعة أشهر بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأحد. وجاء إنتاج المصانع أقل من المتوقع وسجل نموًا 6.1% في أغسطس مقارنة به قبل عام، وتوقعت الأسواق زيادة 6.4% مقارنة مع ستة في المائة في يوليو. وسجلت مبيعات التجزئة المفاجأة الإيجابية الوحيدة ونمت 10.8% في أغسطس مقارنة بها قبل عام مقابل توقعات بنمو 10.5%، وهو نفس المستوى في يوليو.