تحقق الشرطة الهندية في مزاعم حول تورط مسئول بالسفارة السعودية، في اغتصاب خادمتين من نيبال أكثر من مرة، في منزله القريب من العاصمة نيودلهي، في قضية قد تثير من جديد الجدل بشأن الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون. وقالت الخادمتان، وتبلغان من العمر 30 و50 عاما، للشرطة: إنهما تعرضتا للاغتصاب والاعتداء والتجويع، واحتجزتا لعدة أشهر بعد أن غادرتا نيبال للعمل في منزل المسئول. وذكرت الشرطة أن فحصا طبيا، أثبت تعرض الخادمتين للاغتصاب، وأكدت وكالة "رويترز"، أن السفارة السعودية في نيودلهي، لم ترد على اتصالات متكررة. وقال مفوض الشرطة نافديب سينج فيرك: إنه كتب إلى وزارة الخارجية الهندية والسفارة السعودية؛ للاستفسار عما إذا كان الرجل يحظى بحصانة دبلوماسية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: إن الوزارة طلبت تقريرا من الشرطة، وستتخذ قرارا بشأن ما يجب القيام به بعد مراجعة المعلومات. ولا يمكن للشرطة اعتقال الدبلوماسيين على الفور؛ لأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تنص على أن الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة من الاعتقال والملاحقة الجنائية والقضايا المدنية في الدول التي يعملون بها. وقالت الخادمتان لقناة تايمز ناو التليفزيونية: إنهما غادرتا نيبال للعمل في منزل مسئول السفارة السعودية بالمملكة، ولم تتعرضا للاعتداء هناك، وإن العنف لم يحدث إلا عندما وصلتا إلى الهند قبل عدة أشهر. وقالت إحدى الخادمتين: "كانوا يضربوننا كل ليلة، وكان هناك في كثير من الأحيان أكثر من رجل يعذبنا ويغتصبنا"، ويمكن للحكومات أن تضغط على حكومة أجنبية؛ لتخفيف الحصانة في حالات ارتكاب جرائم خطيرة. وقال جي. بارثاساراثي، وهو دبلوماسي هندي مخضرم: "إذا رفضوا فسيكون الخيار الوحيد هو طرد الشخص". وأشارت الشرطة، إلى أنه جرى إنقاذ الخادمتين يوم الإثنين، بعد أن تلقت الشرطة معلومات من منظمة غير حكومية ومسئولين في سفارة نيبال. وتذهب آلاف النسوة من نيبال - وهي إحدى أفقر الدول في العالم - إلى الهند والشرق الأوسط للعمل كخادمات. وقال مسئول كبير في سفارة نيبال: إن حكومة بلاده تنتظر استكمال تحقيقات الشرطة الهندية، قبل أن تتقدم بشكوى دبلوماسية.
