ننشر التفاصيل الكاملة للقبض على وزير الزراعة.. الرقابة الإدارية ضبطته بجوار مجلس الوزراء واقتادته إلى نيابة أمن الدولة.. إقالة الوزير تمهيدا للتحقيق معه

كشفت مصادر قضائية عن تفاصيل جديدة في واقعة القبض على وزير الزراعة، أكدت فيها أن الوزير لم يتقدم باستقالته، وإنما تمت إقالته من قبل رئيس الجمهورية.. بعد ورود معلومات تؤكد تورطه في قضايا فساد، تمهيدا للقبض عليه وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة..
وأوضحت أن قوة خاصة من الرقابة الإدارية كانت على علم بتوجه الوزير إلى مجلس الوزراء بناء على استدعاء عاجل له، وانتظرته في محيط ميدان التحرير بالقرب من مقر مجلس الوزراء، وفور خروجه ألقت القبض عليه، واصطحبته إلى مقر الرقابة الإدارية ومنه إلى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة، للتحقيق معه في قضايا فساد داخل الوزارة وربما تتم مواجهته ببعض وقائع قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة "المحظور فيها النشر".
على جانب آخر، أكد مصدر مطلع أن المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، يتلقى تقارير على مدى الساعة من مجموعة الزراعة بهيئة الرقابة الإدارية، حول العديد من قضايا الفساد الكبرى داخل الوزارة والتي أهدرت فيها مليارات الجنيهات، عن طريق التلاعب في تخصيص الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون، ومقابل منافع مادية وعينية يحصل عليها مسئولون في الوزارة.
وأضاف المصدر، أنه عقب القبض على وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، سيتم القبض على متورطين جدد في القضية بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
وكشف المصدر أنه تم القبض على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة المستقيل، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، على ذمة إحدى قضايا الاستيلاء على المال العام، وبعد ورود اسمه في بعض الأوراق الخاصة بقضايا فساد في تخصيص الأراضى الزراعية لعدد من كبار رجال الأعمال والمسئولين.