رجال أعمال: رفع أسعار الطاقة بأثر رجعى " خراب بيوت "

أثار قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعى للمصانع بأثر رجعى، منذ شهر يناير الماضى، صدمة كبيرة لدى أصحاب المصانع , خاصة مصانع مواد البناء والحديد.وطالب شريف عفيفى، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، بضرورة إلغاء هذا القرار الذى سيحمل المنتجين خسائر كبيرة.وانتقد تحميل الشركات فروق أسعار الطاقة بأثر رجعى بعد حساب تكلفة الإنتاج وتحديد سعر بيع المنتج وفقاً لهذه التكلفة.وأشار إلى ان صادرات مواد البناء بلغت خلال ال 8 شهور الماضية 5,25 مليار جنيه، مؤكدا انه لا يمكن تعويض فروق أسعار الغاز من هذه المبيعات التى تم تصريفها.من جانبه قال أحمد شبل العضو المنتدب لشركة لافارج للأسمنت، إن رفع سعر الغاز سيؤدى لإرتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت بنسبة 33% مما يؤدى لرفع السعر النهائى للمستهلك من 25 إلى 30 جنيها للطن، ، مشيرا إلى أن المصانع سوف تتكبد خسائر باهظة بحوالي 20 مليون جنيه للخط الواحد، بما يؤثر عليها مستقبليا.وأكد شبل، أن السوق المصري لا يتحمل زيادة الأسعار فى ظل حالة الركود الحالية، بينما سيتم رفعه تدريجيا حتى يستوعبه السوق، لتعويض الخسائر.واتفق معه أحمد حجاج عضو المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، مؤكدا صعوبة زيادة الأسعار فى الوقت الراهن، حتى لا نخسر أسواقنا التصديرية،أو تقدم بعض المصانع لإغلاق أبوابها.واستبعد رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، أن يتم تحميل هذه الخسائر الناتجة من جراء هذا القرار على سعر المنتج خلال الفترة القادمة ,فى ظل منافسة شرسة تواجه المصانع المحلية من تركيا وأوكرانيا والصين.وطالب الضو، بحل نهائى لهذه المشكلة للحفاظ على التصنيع المحلى حتى لا تتحول مصر لاستيراد جميع احتياجاتها من الخارج.