دعوة قضائية ضد داعش ب «الجنائية الدولية» بتهمة إبادة الإيزيديين

يسعى المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو إلى مقاضاة داعش بتهمة "الإبادة الجماعية المستمرة" ضد الإيزيديين في العراق، وإدانة المنفذين والمتسببين فيها إذا قُبض عليهم.
وقال لويس مورينو أوكامبو إن ناشطين يزيديين تواصلوا معه من الولايات المتحدة في إطار سعيهم لإحلال العدالة، بعد الذبح والاغتصاب والاستعباد الممنهج للآلاف من أفراد أقليتهم الدينية في شمال العراق.
وقال أوكامبو في مقابلة معه في إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل الأربعاء: "إنها قضية واضحة للغاية، إنها إبادة جماعية مستمرة، هناك أشخاص لا يزالون في الأسر".
وأضاف أوكامبو الذي أثار عددًا من أهم القضايا التي نظرت فيها المحكمة الجنائية الدولية، مثل القضية ضد سيف الإسلام القذافي، ويعمل حاليًا أستاذا في جامعة هارفارد: "تقع على كاهلنا مهمة توفير المعلومات التي تتيح للمحكمة الجنائية الدولية تفهم الوضع، نعم نحن نملك الاختصاص في هذه القضية على هذا النحو".
وأضاف "من الصعب التنبؤ بمن ستقاضيهم المحكمة لأننا لا نزال في البداية" غير أن مثل هذه القضية قد تستغرق سنوات قبل إحالتها إلى المحكمة نظرا للمعوقات القانونية والسياسية والعملية.
وتفتقر المحكمة الجنائية الدولية للسلطة القضائية في العراق، لأن حكومته لم توقع على المعاهدة التأسيسية لها، ولكن سيكون لها الحق في التحقيق في جرائم ارتكبها مواطنون من إحدى الدول الأعضاء في المحكمة وعددها 123.
ويُمكن للعراق اعتماد طريقة بديلة تتيح التحقيق في هذه القضية، بالسعي إلى منح المحكمة الجنائية الدولية، سلطةً قضائيةً محدودةً على منطقة سنجار من أغسطس 2014 أي منذ بدء هجوم داعش على الأيزيديين الذين يعتبروهم من عبدة الشيطان.
وعبر أوكامبو عن أمله في أن يبدأ التحقيق الأولى في الوقائع قبل نوفمبر وستكون الخطوة القادمة للمدعي العام الحالي في المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق رسمي على أن يطلب إصدار مذكرات توقيف لاعتقال المنفذين، بعد جمع ما يكفي من الأدلة لمحاكمتهم، لو ألقي القبض عليهم.
ويقول ناشطون إن نحو ألفين من بين خمسة آلاف رجل وامرأة من الإيزيديين اعتقلهم المتشددون في صيف 2014 تمكنوا من الهرب، أو هُربوا بهم من الأراضي التي يسيطر عليها، فيما لا تزال البقية في الأسر.
وقال أوكامبو إنه سيساعد الأكراد على إعادة تقديم المواد التي تسمح بمقاضاة داعش، وإدارة العملية القانونية لكنه اعتبر أنه من الخطأ أن يرفع الدعوى بنفسه أمام المحكمة.
واعتبر أوكامبو أن رفع القضية سيساعد الإيزيديين في التعافي من محنتهم، وأضاف "الإيزيديون يحتاجون حقًا لأن يعترف العالم بتعرضهم لإبادة جماعية."