خالد ثروت في «التخابر مع قطر»: «المعزول» طلب تقريرا عن أحوال البلاد

أكد اللواء خالد ثروت في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر مع قطر»، أنه شغل منصب مدير إدارة النشاط المحلي في قطاع الأمن الوطني.
وأكد «ثروت» أن القطاع كان يعد تقريرا أمنيا يوميا للحالة السياسية للبلاد من أحوال داخلية وخارجية، مشددًا على أن ذلك التقرير اليومي كان قرارًا من الرئيس المعزول محمد مرسي، منذ أن تولى منصب رئيس الجمهورية.
وأوضح «الشاهد» أن ذلك التقرير كان يحمل درجة «سري للغاية» و«شخصي» يتم إرساله عبر مندوب من أرشيف القطاع السري للغاية، مضيفًا أن ذلك التقرير كان يسلم لمدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأوضح الشاهد خطوات تسليم التقرير، مؤكدًا أن التقرير كان يوضع في ظرف مغلق بواسطة الملصقات ويكون مرفقا به خطاب موجه لمدير مكتب الرئيس المعزول.
وأضاف أن تلك المكاتبات كانت تسلم لمدير المكتب المتهم في القضية «أحمد عبد العاطي» أو من يتواجد بالمكتب حينها.
وأفاد بأن المندوب حينما يعود للقطاع كان يسلم إخطارات أو توجيه من مكتب الرئيس بخصوص التقرير، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان كان مدير المكتب يتصل بنفسه برئيس قطاع الأمن الوطني لإبلاغه الملحوظات.
ويواجه المتهمون وعددهم 11 متهما على رأسهم الرئيس المعزول"محمد مرسي، عددا من الاتهامات منها اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.