قال خالد فهمي، وزير البيئة، إنه عرض على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ملف تلوث مياه النيل والمخلفات الصناعية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من المصانع على توفيق أوضاعها وتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، موضحا أنه تم إغلاق مصنعي قطاع خاص بمحافظة الشرقية بسبب صرف مخلفاتهما الصناعية في نهر النيل. وأضاف فهمي، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" تقديم الإعلامية لبنى عسل أن المادة 23 في قانون البيئة تعطى مهلة شهرين للمخالف، فيما يخص صرف المخلفات الصناعية في النيل لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن العقوبة على المصانع المخالفة بالصرف في النيل تتراوح ما بين الغرامة والحبس والغلق. وتابع أنه تم رصد 24 مصنعا كبيرا تصرف المخلفات الصناعية في نهر النيل وأغلبها يقوم بتوفيق أوضاعه ومنع أسباب التلوث، مضيفا أنه بالتعاون مع وزارة الرى يتم تنظيم حملات لمنع التلوث والتعديات على نهر النيل.