«المحامين»: قرار «السيسي» بتشكيل العليا للانتخابات خطوة للأمام

قال ناصر العسقلاني، المدير التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل الهيئة العليا للانتخابات، خطوة للإمام لإنجاز الاستحقاق الثالث، وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضح «العسقلاني» في تصريح خاص ل«فيتو»، إنها خطوة مبشرة بإجراء انتخابات مجلس النواب، قبل نهاية هذا العام، وأكبر رد على المشككين في إجرائها في عام 2015.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، اعتبارا من 15 يوليو 2015، برئاسة القاضى أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفة أصلية، وعضوية كل من المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، والمستشار عادل الشوربجى رمزى السيد الشوربجى، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، والمستشار مجدى حسين محمد العجاتي، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبرى يوسف محمود، رئيس محكمة استئناف طنطا، بصفة أصلية.
وضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية، كلا من المستشار عبد الجواد هاشم فراج محمود، والمستشار أنسى على عبد الله عمارة، نائبا رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود إسماعيل رسلان، والمستشار محمد محمد زكى موسى، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار إبراهيم محمد محمود عبد الملك، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار فتح الله عكاشة نصر، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
ونص القرار على أن اللجنة العليا للانتخابات تباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قراري رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون مجلس النواب.