المحامون يفتحون النار على اختيارات الشورى لحقوق الإنسان

اثار اختيار ثلاثة محامين من المهتمين بالعمل النقابى والسياسى وهم محمد الدماطى -وكيل النقابة- ومحمد طوسون- الأمين العام- وعبد المنعم عبد المقصود ،فى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ، غضب الكثيرين داخل نقابة المحامين على اعتبار انهم لا يمثلون إلا تيارا سياسيا واحداً ، فعبد المنعم عبد المقصود ومحمد طوسون من حزب الحرية والعدالة ومحمد الدماطى متحالف معهم ويؤيدهم .
وشن مجدى عبد الحليم -منسق حركة محامون بلا قيود- هجوما عنيفا على تمثيل المحامين داخل المجلس القومى لحقوق الانسان، مؤكدا ان الاختيارات ضعيفة، ولا تمثل المحامين باى شكل من الاشكال، وان هناك عددا من المحامين يعدون أقطابا فى اماكنهم ، ولم يتم اختيارهم ، وقال " عبد الحليم "انه رغم التحولات والتغييرات الجذرية التى يشهدها المجتمع المصرى على كل الاصعدة إلا ان هناك غيابا ملحوظا للمحامين عن القيام باى دور ملحوظ وفاعل فيما يحدث ،
فيما ابدى ايهاب البلك -عضو مجلس النقابة - استياءه من عدم اختيار اي من اعضاء لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين ضمن ال80 شخصية التى تم اختيارها لعضوية المجلس القومى لحقوق الانسان ، وقال "البلك " ان المقاعد التى خصصت للمحامين فى المجلس تم توزيعها على الاخوان وحلفائهم من غير المتخصصين، بل ان النقيب ذاته ليس بينهم ،وبما ان مجلس شورى الاخوان العقيم هو الذى شكله، فكان طبيعيا ان يختار اثنين من اعضاء الاخوان ، وثالثا حليفا دائما لهم وبذلك يحققون مبدأ "المشاركة لا المغالبة " كما يرونه

وقال السيد حامد - عضو لجنة الحريات - انه كان يتمنى ان يقود جيشا من المحامين هذه الفترة الحساسة من تاريخ الوطن وهو ما يحدث عكسه الآن ،مرجعا ذلك الى عدة اسباب: اولها: تراجع الدور القيادى لنقابة المحامين وليس المحامين لأن هناك فارقا بين الدور الشخصى للمحامين والذى كان متواجدا والدور الفعلى لقيادة النقابة ، فالاول كما يرى " حامد " غير مؤثر إلا بالقدر المحدود اما الثانى فهو صاحب التأثير الذى قد يغير رمانة الميزان والذى توارى فى فجر قيام ثورة 25 يناير.

واختلف عبد العزيز الدرينى -عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر اللجنة السياسية- مع الرأى السابق ،مؤكدا ان الشخصيات التى تم اختيارها لعضوية المجلس القومى لحقوق الانسان متنوعة ومختلفة التوجهات ، ولها باع طويل فى العمل العام ولها دور مؤثر فى الشأن الحقوقى خلال المرحلة السابقة.
واعترض محمد الدماطى -وكيل اول نقابة المحامين وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان- الذى تم اختياره على كل هذه الاتهامات والرفض لتعيينه هو وعبد المقصود وطوسون فى المجلس القومى ، مؤكدا ان هذا لا يمكن ان يأتى إلا فى اطار الغيرة والاحقاد التى لا تنظر الى المصلحة العامة بل تنظر لمصالحها الشخصية ، وقال " الدماطى " انا اعمل فى القضايا الحقوقية وقضايا الحريات منذ 40 عاما وافنيت عمرى فى الدفاع عن الحقوق وفى الترافع عن اصحاب الحقوق المسلوبة وقضايا الرأى وحرية التعبير والأمثلة على ذلك كثيرة فتاريخى حافل بالعديد من القضايا التى شغلت الرأى العام ، والوضع ايضا كذلك بالنسبة لمحمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود الذى قضى كل منهم ثلاثون عاما فى العمل فى هذا المجال ، واتحدى ان يكون هناك اشخاص اقدر منا على تولى هذه المهمة .