«أبو العلا ماضي» له محل إقامة بالمقطم وقوة من الترحيلات تتسلمه

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن المهندس "أبو العلا ماضى" له محل إقامة بدائرة قسم المقطم، وعقب توقيع الكشف الجنائى عليه بمديرية أمن الجيزة وثبوت عدم وجود أحكام ضده، سيتم تسليم لقوة من إدارة ترحيلات القاهرة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله من المقطم.
وأضاف المصدر أنه لدواع أمنية هناك إمكانية إنهاء، أوراق «ماضى» من مديرية أمن الجيزة كاملة دون الذهاب للمقطم.
من جانبه قال العميد طارق محفوظ مأمور قسم المقطم بأنه لم يتلق أي إخطار رسمي حتى الآن بإنهاء إجراءات إخلاء سبيل "أبو العلا ماضى" من دائرة القسم.
وكانت الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار سامي بشر عبد السلام، قررت قبول الاستئناف المقدم من دفاع "أبو العلا ماضي"، رئيس الحزب، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
وأخلت محكمة جنايات الجيزة سبيل "أبو العلا ماضي" رئيس حزب الوسط بضمان محل إقامته في اتهامه بالتحريض على أحداث بين السرايات التي راح ضحيتها 23 قتيلا و367 مصابا.
وكان فريق من نيابة قسم الجيزة ضم كلًا من: علام أسامة، ومصطفى عمر، وأحمد مصطفى وكلاء أول نيابة قسم الجيزة بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، وأجرى التحقيق مع "ماضي" وذلك داخل مقر حبسه في سجن طرة، نظرا لصعوبة نقل المتهمين إلى سراى النيابة في شارع ربيع الجيزي، بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وتكرار أعمال العنف والشغب على فترات متلاحقة في الجيزة.
ووجهت النيابة للمتهم اتهامات تكوين عصابة مسلحة لترويع المواطنين الآمنين والتحريض على قتل والشروع في قتل وإصابة نحو 367 شخصا من المجني عليهم في أحداث النهضة بالإضافة إلى اتهامات تحريض أعضاء جماعة الإخوان على القتل وإمداد المتظاهرين بالأموال والأسلحة فضلا عن اتهامات البلطجة وتهديد الأمن الداخلي للبلاد.
وواجه الاتهام في التورط بأحداث بين السرايات كل من محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه رشاد البيومى المخلى سبيلهما على ذمة التحقيقات في تلك القضية ومحبوسين في قضايا أخرى، وكذلك كل من "حازم صلاح أبو إسماعيل" مؤسس حزب الراية، والمحامى صلاح عبد المقصود وعضو مجلس الشعب السابق محمد عودة، والقيادى الإخوانى الدكتور حلمى الجزار.