يجمع العديد من الخبراء على أن القناة الجديدة ستحقق إيرادات غير مسبوقة، وستضاعف إيرادات المجرى الملاحى خلال السنوات الثلاث الأولى بما يقرب 21 مليار بمتوسط 7 مليارات دولار سنويًا، على أن ترتفع لتصل إلى 10 مليارات دولار في العام الواحد خلال خمس سنوات من افتتاح القناة. وتحقق القناة في الوقت الحالى 5 مليارات دولار إيرادات سنوية من مرور نحو 10 إلى 12% من تجارة العالم، ويأتى الارتفاع المتوقع لإيرادات القناة لعدة أسباب: التسويق الإعلامي حظيت القناة الجديدة بتسويق إعلامي غير مسبوق ونقلت للعالم بأسره ما حدث من نجاح في استثمار الموارد لحفر الصحراء ومد خط جديد للقناة، وهو ما دفع جميع الخطوط الملاحية على مستوى العالم والناقلين الدوليين لتتبع أخبار القناة، والتأكد أن مصر تتمتع بأمان كامل ولا تعانى أي مشاكل أمنية كما يدعى البعض ولكنها قادرة على حماية أمنها واقتصادها وحماية التجارة المارة من قناة السويس، وهو ما أعطى نظرة وترويج جديد للقناة بشكل غير مباشر، كما أن وجود أكثر من 25 ألف زائر في حفل الافتتاح في وقت واحد بينهم أكثر من 1000 رجل أعمال وخط ملاحى سيحدث نقلة ترويجية ضخمة للقناة. تعافى الاقتصاد العالمى مع بدء تعافى الاقتصاد العالمى من أزمتة التي ضربتة على مدى السنوات الماضية سيؤدى ذلك إلى زيادة حركة نقل البضائع وانتعاشها مما يؤدى إلى ارتفاع عوائد القناة. ومن المقرر بداية من 2016 أن يتعافى الاقتصاد العالمى ويصل لنفس معدلات النمو الطبيعية له قبل الأزمة المالية التي ضربت العالم قبل عدة سنوات، وهو ما سوف يحدث طفرة في إيرادات القناة خلال الفترة القادمة ويسهم في زيادة الإيرادات. يذكر أن قناة السويس كانت قد ثبتت رسوم العبور للسفن لأكثر من ثلاث سنوات متتالية وقامت بتحريكها على مدى العامين الأخيرين بشكل بسيط جدًا، ومن المتوقع أن تتم زيادة الرسوم للعبور خلال العام المقبل، وهو ما يؤهل لزيادة الإيرادات المتوقعة من قناة السويس من 5 مليارات دولار لأكثر من 6.5 ثم إلى 7 مليارات دولار سنويًا. أسعار البترول جاء تدنى أسعار البترول خلال العامين الأخيرين ليصبح عقبة من المتوقع انتهاؤها خلال أقل من عام ونصف العام إلى عامين، خاصة أن انخفاض أسعار البترول أو انهيارها كان السبب الرئيسى في هروب خطوط الملاحة من مصر وتحولها للعبور عن طريق رأس الرجاء الصالح، خاصة أن تكلفة عبور السفن في ظل انخفاض أسعار البترول عبر رأس الرجاء لن تزيد كثيرًا عن أسعار مرورها عبر قناة السويس. ومن المتوقع فور ارتفاع أسعار البترول وتجاوزها ال100 دولار للبرميل أن تبدأ الخطوط الملاحية مرة أخرى في تحويل سفنها للعبور عن طريق القناة لتوفير البترول المستهلك في تشغيل السفن، خاصة أن العبور عن طريق القناة يوفر 6 أيام على المركب أو السفينة وهو ما يعتبر إعادة هيكلة اقتصادية لثقافة وخطط خطوط الملاحة العالمية. التعميق مع نهاية عام 2007 كانت قناة السويس تعمل على تعميق الغاطس الخاص بالقناة من 62 قدما ليصل إلى 72 قدما وكانت قناة السويس في هذا الوقت تستقبل السفن من فارغة وحتى حمولة 180 ألف طن، وكانت هذه هي الحمولة القصوى للقناة وبعد تعميق القناة ووصولها إلى 72 قدما أصبحت القناة قادرة على استقبال السفن حتى حمولة 340 ألف طن، ولكن القناة لم تستفد من التعميق حتى الآن، خاصة أنه بعد الانتهاء من تعميق القناة دخل العالم في عمق الأزمة المالية وظل فترة طويلة يعانى بسبب هذه الأزمة. ومن المقرر فور تعافى الاقتصاد أن تبدأ القناة الاستفادة من عمليات التعميق التي جعلتها تتمكن من استقبال السفن العملاقة، وهو ما سيجعل إيرادات القناة ترتفع خلال السنوات القادمة حتى تتضاعف عدة مرات، وبالتالى فإن إيرادات القناة الجديدة ستحقق استفادة قصوى خلال الفترة القادمة من شق القناة الجديدة، ومن تعافى الاقتصاد العالمى ومن تعميق المجرى الحالى للقناة ومن زيادة أسعار البترول. ويقول المستشار نبيل فرج، مستشار اتحاد غرف الملاحة العربية، إن القناة الجديدة ستعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية لمصر، ولكن لابد من ثورة داخلية لتطوير وتحديث التشريعات المنظمة للملاحة في مصر، مطالبًا بتعديل قوانين ولوائح تملك السفن وتشريعات ولوائح بيع الوحدات البحرية وحقوق الاستثمار في هذا القطاع، موضحًا أن التشريعات المنظمة للعمل بالنقل البحرى تحتاج لتعديل كامل حتى تتواكب مع حركة الملاحة العالمية. وأضاف فرج أن القناة الجديدية ستفتح الباب أمام بدء أعمال التنمية الحقيقية في عمق سيناء من خلال المجتمعات الصناعية المقرر إنشاؤها على ضفاف القناة الجديدية، ومنها أحواض الترسيب والتي تستخدم في تنمية الثروة السمكية والخدمات اللوجستية وغيرها من المشروعات المقرر أن تسهم في زيادة إيرادات القناة.
