«قناة السويس» تعبر الأزمة العالمية وتحقق أعلى إيراد لها منذ نوفمبر.. وتستعد لمواجهة أزمة اليورو

فيما يعد مؤشراً على تعافى قناة السويس من تداعيات الأزمة العالمية، قالت هيئة قناة السويس، فى بيان صحفى أمس، إن إيرادات مصر من القناة ارتفعت إلى 395 مليون دولار فى مايو مقارنة ب342.4 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام السابق ومقارنة ب374.9 مليون دولار فى أبريل.
وقال محمود عبدالوهاب، المتحدث الرسمى لقناة السويس، إن إيراد القناة فى شهر مايو الماضى يعد أعلى إيراد للقناة منذ نوفمبر الماضى، معتبرا أن القناة فى طريقها لعبور الآثار السلبية للأزمة العالمية.
وأضاف عبدالوهاب، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن تحسن التجارة العالمية وتعافى الاقتصاد العالمى من الأزمة المالية السبب الرئيسى وراء تزايد إيرادات القناة بشكل تدريجى، متوقعا استمرار النمو فى عدد السفن العابرة للقناة.
وأكد أن مشكلة اليورو وتراجع الحركة التجارية بين أوروبا وآسيا قد تؤثران على حركة الملاحة بالقناة، إلا أنه أشار إلى أن الآثار السلبية للأزمة الأوروبية على حركة السفن بالقناة «محدودة»، لافتاً إلى أن لجنة الرسوم وإدارة التخطيط تتابع، عن كثب، التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية وتأثيرها على حركة التجارة العابرة للقناة.
وكشف عن مشروع لتعميق الممر الغربى بالقناة ليصل عمقه، خلال العامين المقبلين، إلى نفس عمق الممر الشرقى والرئيسى للقناة بعمق 66 متراً ليسمح بعبور سفن عملاقة تزن حوالى 240 ألف طن.
وأشار إلى أن خطة التعميق الجديدة تشمل جميع التفريعات الاحتياطية للقناة، موضحا أن الهيئة تستشرف المستقبل من خلال متابعة التطورات العالمية فى صناعة السفن وحركة التجارة العالمية،
لافتا إلى أن شركات صناعة السفن العالمية تراعى عند تصنيع سفن جديدة أن تكون مناسبة للعبور فى قناة السويس، وفى المقابل تسعى الهيئة إلى تهيئة القناة لاستقبال أحدث أنواع السفن وأكبرها حجما فى العالم.
وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية فى السنة المالية المقبلة 2010 - 2011 تنامى ايرادات القناة مع بوادر عودة التجارة العالمية للنمو، ومع مواصلة الهيئة لخطتها التوسعية فى تعميق المجرى الملاحى للقناة لاستقبال السفن العملاقة.
وقدرت خطة الوزارة للسنة المالية الجديدة أن تعاود إيرادات القناة نموها بحوالى 5%، وأن يصل معدل القطاع بالأسعار الثابتة إلى 2.6% لتناهز قيمته نحو 26.7 مليار جنيه.
ويأتى على رأس المشروعات المستهدفة فى القناة إنشاء أحواض الترسيب واستكمال إنشاء برج الإرشاد الجديد وتعميق بعض القطاعات للوصول إلى غاطس 72 متراً، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وغيرها من عمليات التطوير الشاملة للمعدات والآليات البحرية والبرية، وتقدر الاستثمارات الموجهة لتنفيذ الخطة حوالى 571 مليون جنيه.
وشهدت قناة السويس تراجعا خلال العام الماضى بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع حركة التجارة العالمية، وأعمال القرصنة على سواحل البحر الأحمر، إلا أنها استعادت قوتها بداية من العام الجارى فى ظل نمو حركة التجارة العالمية وتعافى الاقتصاد.
ورفضت هيئة قناة السويس تخفيض أسعار عبور السفن خلال العام الماضى، معتبرة أن المشكلة ليست فى أسعار العبور وإنما فى معدلات حركة السفن، إلا أنها منحت حزمة حوافز لجميع الخطوط الملاحية العالمية للمسافات الطويلة، بالإضافة إلى رفضها التام عمل استثناءات فردية للسفن العابرة للقناة.