بالمستندات.. «السيسي» يغلق «حنفية» تمويل الإرهاب في السعودية

خلال الأسبوع الأخير من يناير من العام 2014، خرج عدد كبير من العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية، لمطالبة الحكومة المصرية، بتفعيل قرارها الصادر في العام 2013، والمتعلق بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ك" جماعة إرهابية"، وذلك تمهيدا لإصدار قرار بحل مجلس إدارة صندوق رعاية المصريين بالخارج.
الأصوات التي طالبت الحكومة بتفعيل قرار "الجماعة الإرهابية"، أكدت أن أموال الصندوق وقعت في قبضة عناصر تابعة ل"الإخوان"، يتصرفون بها وفقا لرؤيتهم، وبما يهدد المصالح والأوضاع المصرية، غير أنه، وطوال العام الماضى، لم تتحرك الحكومة المصرية إلا خلال الأيام القليلة الماضية، وتصدر قرارًا بتجميد النشاط.
معلومات مؤكدة حصلت عليها "فيتو"، تشير إلى أن السفارة المصرية في السعودية لم تتحرك لاتخاذ أي خطوة تجاه ذلك الصندوق الذي كانت تسيطر عليه قيادات إخوانية، رغم تقدم العديد من المصريين بالخارج المقيمين بالمملكة السعودية بشكاوى مختلفة إلى السفير عفيفى عبد الوهاب، سفير مصر بالسعودية، يطالبون فيها بتطهير الصندوق من عناصر الإخوان.
المعلومات ذاتها أوضحت أيضا أن خطوة إغلاق الصندوق وتجميد نشاطه، لم تتخذها الحكومة المصرية، وسفارتها في الرياض، إلا بعد تقدم المصريين في الخارج، بشكاوى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية، كشفوا خلالها تلقى الصندوق الذي تسيطر عليه شخصيات منتمية للجماعة الإرهابية، وتربطهم علاقات مع السفير المصرى، لأموال وتبرعات باهظة من شركات سعودية دون وجود سياسات واضحة لصرف تلك الأموال.
كما أشارت أيضا إلى أن الشكوى التي تقدم بها المصريون في الخارج للرئيس السيسي، أبرزوا فيها انتقادهم واستياءهم من استمرار كوادر الإخوان واللجان النائمة التي زرعوها في مؤسسات الدولة سواء بالداخل أو الخارج للعمل ضد الدولة وزعزعة الاستقرار، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد حربا حقيقية ضد الإرهاب، كما تضمنت اتهاما واضحا وصريحا منهم للسفير المصرى بالسعودية عفيفى عبد الوهاب بتحويل السفارة إلى وكر وملجأ لكوادر ومحبى الإخوان، موضحين أنه دائم اللقاء بهم في مكتبه ومنزله بالسعودية.
كما تضمنت، المذكرة ذاتها، الإشارة إلى أن عناصر الجماعة الإرهابية بالسعودية تستغل السفارة المصرية هناك لتمرير أموالهم بشكل رسمى غير مشكوك فيه، لخدمة مصالح الجماعة، وذلك من خلال تلقى السفارة لأموال من الشركات السعودية، لتقوم بدورها بتحويلها إلى صندوق رعاية المصريين بالخارج التابع لها، وهو الأمر الذي يضع العديد من الشبهات حول السفارة نظرا لتدخلها في أمور مادية ومعاملات مادية محظورة عليها طبقا للوائح وتعليمات وزارة الخارجية.
وتضمنت أيضا تساؤلات العديد من أبناء الجالية المصرية في السعودية عن مصير الأموال التي كانت تحول على السفارة وتقدر ب 4 ملايين ريال سعودى، والتي كانت بمثابة حصيلة تأجير موقع لإحدى شركات الاتصالات بالمملكة داخل مقر القنصلية بالرياض، وكذلك حصيلة تأجير مواقع أخرى بالقنصلية كالكافيتريا وماكينة التصوير وغيرها، وهو ما أكدته في الشكوى بالمستندات المرفقة معها.
ومن بين المستندات التي أرسلها المصريون في السعودية، إلى الرئيس السيسي، مستند بتاريخ 28/ 8/ 2013 بعد عزل محمد مرسي بعدة أسابيع يكشف عن تحويل بمبلغ 166.410 ريال إلى حساب السفارة المصرية من شركة تسمى قنوات، وتحويل آخر من نفس الشركة بتاريخ 25 /11/ 2013 إلى حساب السفارة المصرية بمبلغ 266.420 ريال، وتحويل ثالث من نفس الشركة بتاريخ 14/ 1/ 2014 إلى حساب السفارة المصرية بمبلغ 300.540 ريال، بالإضافة إلى عدد من سندات القبض بمبالغ مستحقة للسفارة عن إيجار الكافيتريا وماكينة التصوير خلال أواخر عام 2013 بعد خلع الإخوان من حكم مصر وخلال عام 2014.
ووفقا لمصادر "فيتو" فإن الرئيس السيسي ووزارة الخارجية عقب تلقيهما تلك الشكوى والمستندات، اتخذا قرارا بتجميد نشاط الصندوق منذ ستة أشهر، خاصة بعدما أكد المصريون في الخارج أن تلك الأموال تصل إلى عناصر الإخوان بالداخل عبر المساعدات الإنسانية التي يقوم بها الصندوق في مساعدة تلك الحالات، وهو ما فسره الشاكون بأنه تحايل لتمرير أموال من الخارج إلى الإخوان بالداخل واستغلالها في أعمال إرهابية.