القضاء المصرى يعانى أزمة «الاستقلال المنقوص»

خاطبنا الرئاسة لتشكيل لجنة «توضيح أحكام الإعدام» للدول الخارجية.. وأطالب «السيسي » بتبنى مؤتمر تطوير منظومةالعدالة
«الإخوان» تمكنت من إدخال معاونى نيابة تابعين لها.. وأعدادهم لا يمكن أن تؤثر على العمل القضائى
لم أحسم موقفى من الترشح ل«رئاسة النادي».. وأنتظر الفصل في الطعون وفتح باب الترشح
اعتراض «الصحفيين» على قانون الإرهاب «غير مبرر»
الإرهاب لا يجب أن يواجه بالتشريعات فقط
ما بين تقديمه قراءة واقعية للأوضاع الحالية التي يعانيها «القضاء المصرى».. والحديث عن التطلعات والأمنيات التي يجب أن تكون.. دار الحوار مع المستشار عبد الله فتحى، القائم بأعمال رئيس نادي القضاة.
«فتحى» تحدث أيضا عن حقيقة دفعة «معاونى النيابة» التي استطاعت جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية، تمريرها أثناء عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما تطرق أيضا لموقف نادي القضاة من عناصر الجماعة داخل السلك القضائى، وأساليب المواجهة التي من المقرر أن يتبعها النادي، والهيئات القضائية أيضا معهم.
القائم بأعمال رئيس نادي القضاة، كان صريحا للغاية عندما تحدث عن عدم تمتع القضاء المصرى ب«استقلال تام»، ليس هذا فحسب، لكنه كان شجاعا عندما كشف الأسباب الحقيقية وراء ما وصفه ب«الاستقلال المنقوص».
وعن موقفه من الترشح لانتخابات نادي القضاة، والتعديلات القانونية التي تحتاجها المنظمومة القانونية في مصر، وأمور أخرى كان الحوار التالى:
بداية...هل ترى أن قانون مكافحة الإرهاب قانون استثنائى يهدر حقوقا أساسية في التقاضى والدفاع ؟
الجميع يدرك جيدا أن مسألة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب كانت من البداية مطلبا شرعيا وقانونيا، حيث إن المجتمع يواجه جرائم استثنائية لا يمكن مواجهتها بإجراءات عادية، وبالتالى حاجتنا لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب،أو تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية أمر ملح جدا، فالجرائم الإرهابية منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية التي تراعى في المقام الأول حماية حقوق وحريات المتهمين وإحاطة المتهم بضمانات كثيرة، إلا أن تلك النصوص وضعت في الأصل لمعاملة مجرمين عاديين ارتكبوا جرائم عادية في ظروف طبيعية، ولم يتم وضعها في الأصل لمواجهة مجرمين ارتكبوا جرائم إرهابية تخالف الدين والمنطق والعقل وغير مسبوقة في بشاعتها وخستها واستهدافها الوطن والشعب، ومثل تلك الجرائم يتعين وضع نصوص خاصة لها، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والخطوة التي اتخذتها وزارة العدل والمستشار أحمد الزند وزير العدل وإعداده حزمة من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمكافحة الإرهاب، جيدة، إلا أنها في رأيى لا تكفى ويجب أن تتبعها خطوات وتعديلات أخرى على قانون الإجراءات الجنائية.
ماذا عن الاعتراضات التي تلازمت مع خروج مواد القانون للنور.. الصحفيون واعتراضهم على المادة 33 نموذجا؟
اعتراض الصحفيين ورجال الإعلام على القانون، وتحديدا المادة 33 منه، ورؤيتهم لتلك المادة كونها تقييد لحرية الرأى، أريد أن أؤكد أننى لا أقف إلى جانبهم في هذا الطرح والانتقاد والاعتراض أيضا، فعندما نكون في مواجهة الإرهاب الذي يطوق البلاد والشعب بخطر داهم، علينا أن ننحى مصالحنا وآراءنا الشخصية جانبا، ونجعل مصلحة الوطن هي المصلحة العليا.
ثم إن النص يستهدف من ينشر أخبارا وبيانات كاذبة وغير حقيقية فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية، كما أنه وضع معيارا محددا لعدم صحة هذه البيانات، وهى الأخبار والبيانات الكاذبة التي تتعارض مع البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية، إذا اعتبر نشر أخبار كاذبة عن العمليات الإرهابية له أسس ومعايير محددة تضمنها القانون، والاعتراض على هذا النص كأنه دفاع عمن ينشر بيانات كاذبة وأن يظل بمنأى عن العقاب، فضلا عن أن قانون مكافحة الإرهاب يؤكد مواجهته جرائم الإرهاب وبالتالى أي تخوف من نصوصه يكون في غير محله، فالقانون لن يطبق إلا على الإرهابيين والمجرمين، ولا أجد مبررا لمثل هذه الزوبعة التي قام بها البعض اعتراضا على النص، فعقوبة الحبس أمر قائم في جرائم المساس بالاعتبار والعرض والتشهير وهى جرائم معاقب عليها بالحبس والغرامة
لكن عقوبة الحبس عقوبة مشددة تتعارض مع الدستور الحالى الذي ألغى الحبس في القضايا المتعلقة بالنشر...تعقيبك؟
المشرع وضع عقوبة الحبس اختيارية مع عقوبة الغرامة، وبالتالى يمكن للمحكمة أن تطبق الغرامة، أي أن عقوبة الحبس ليست وجوبية، هذا بجانب أن الحبس محدد بحد أقصى وليس أدنى، بل العكس إن عدم وضع عقوبة الحبس لنشر بيانات كاذبة تتعارض مع البيانات الصادرة من الجهات الرسمية هو ما يؤدى إلى عدم دستورية المادة 33، لآن الدستور أقر بأن نشر بيانات غير حقيقية تتعارض مع ما صدر من الجهات الرسمية بخصوص جرائم الإرهاب فيما يتعلق بمرتكبيها أو ضحاياها تعتبر بيانات خاصة بالأمن القومى وهى وفقا للدستور يعاقب مرتكبوها بالحبس.
لكن تمت إضافة تعديلات على المادة 33 التي اعترض عليها مجلس نقابة الصحفيين بإلغاء الحبس والاكتفاء بغرامة، تصل من 200 إلى 500 ألف جنيه في نشر الأخبار الخاطئة ؟
لست مع الدولة في تراجعها في كل موقف، فيجب أن تحدد ما تريده بكل قوة وتفعله، ما تفعله لايوجد به شبه دستورية، والتعديل الذي جرى بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط نوع من التهدئة للصحفيين، فالنص على عقوبة الغرامة جعل النص غير دستوري، بالإضافة إلى أن هذا النص لم يكن فضفاضا كما تم توجيه الاتهام له، فقد تم تقييد النص بعبارات محددة دقيقة بأنه يعاقب عن نشر «بيانات غير دقيقة»، ووضع معيار لكونها غير حقيقية بتعارضها مع البيانات الصادرة من الجهات الرسمية، وأطالب الصحفيين ورجال الإعلام بعدم الاعتراض على القانون، لآنه وضع في الآصل لمواجهة الأرهابيين وبالتالى ليس هناك مبرر للتخوف من تأثيره على حرية التعبير والرأي.
وهل ترى أن التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب كفيلة بالقضاء عليه ؟
مكافحة الإرهاب لن تكون بسن تشريعات جديدة لمواجهته كما أنه لن تتم مواجهتها أيضا بالإجراءات الأمنية أو القضائية المشددة، لأن مواجهة الإرهاب تحتاج لمنظومة متكاملة يتعين أن تقوم جميع مؤسسات الدولة والشعب بالتكاتف للتصدى لها، وألا يتخاذل أي مسئول في موقعه عن محاربة الإرهاب، ويجب ألا تأخذنا الشفقة بهؤلاءالمجرمين الذين يريدون إسقاط الدولة لآن لا دين لهم ولا وطن، ويجب ألا ننسى دور الأزهر الشريف في تنقية المعلومات المغلوطة لدى الشباب، فضلا عن مطالبة مؤسسات الدولة وعلى رأسها الهيئة العامة للإستعلامات بالقيام بدورها الرئيسى في توضيح حقيقة الآمور ومايحدث في مصر، بالتعاون مع وزارة الخارجية لتوضيح طبيعة الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون وبشاعتها والتي تصدر بشأنها الآحكام، والتي يتم انتقادها أحيانا من الدول الخارجية دون الوقوف على حقيقة تلك الجرائم التي صدرت بشأنها الأحكام.
هناك حالة من الاستياء بسبب تأخر تحقيق العدالة الناجزة..ما أسبابها والحلول المقترحة ؟
نعترف بأن هناك بطئا في التقاضي، لكن ليس القضاة هم السبب الوحيد فيها، وإنما هناك أسباب تؤدى إلى تأخر الفصل في القضايا وأهمها بعض النصوص القانونية العقيمة التي يتعامل معها القضاة، والتي وضعت للتعامل مع جرائم عادية، وليست جرائم إرهابية خسيسية مثل التي تشهدها البلاد حاليا.
وما الحلول المطلوبة من وجهة نظرك ؟
إجراء تعديل على قانون الإجراءات الجنائية والخاص بسماع الشهود بالمحكمة، الذي يلزم محكمة الجنايات في حالة طلب مناقشة شهود الإثبات أن تستجيب لهذا المطلب، واستبداله بنص آخر يجعل المحكمة في الجرائم الإرهابية تحديدا غير ملزمة بمناقشة الشهود، أي أن المحكمة تملك السلطة التقديرية بالنسبة لسماع الشهود ومناقشته، إما تسمع كل الشهود، أو جزءًا منهم، أو ترفض مناقشة الشهود إذا رأت أن الهدف من ذلك مد أمد التقاضي، وذلك وصولا إلى أحكام سريعة ناجزة وذلك بالنسبه للجرائم الإرهابية.
كذلك يجب تقليص حق رد المحكمة، حيث إنه يستخدم أغلب الأحيان لإطالة أمد التقاضي، وتقليص حق رد المحكمة يأتى من خلال تحديد جلسة في اليوم الثانى أو الثالث لنظر أمد الرد، وتغليظ غرامة الرد بالنسبة لطالب رد المحكمة، لتصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 2000 جنيه فقط، وذلك حتى لايستخدم هذا الحق في غير محله.
لكن ألا ترى أن هذا التعديل الجديد يهدر ضمانة من ضمانات حق الدفاع ؟
هؤلاء متهمون يستهدفون الوطن والشعب بجرائمهم الإرهابية، فلماذا نبقى على هؤلاء، وهم لم يبقوا على أي شىء، ولم يضعوا للوطن والدين أي اعتبار.
هل سيلعب نادي القضاة دورا في حل مشكلة بطء التقاضى ؟
النادي يرتب لمؤتمر لعلاج أوجه القصور في منظومة العدالة في مصر، ومن المقرر عقده بداية العام القضائى الجديد بعد انتهاء الإجازة القضائية، وتدور أهم محاوره حول تطوير منظومة العدالة، وبطء التقاضى المشكلة وأسبابها وسبل علاجها للوصول إلى حلول عملية في هذا الأمر.
ومن المقرر أيضا عقد حلقات نقاشية وورش عمل بالنادي للخروج بتوصيات حول تطوير المنظومة القضائية والقضاء على بطء التقاضى قبل موعد المؤتمر، فضلا عن مخاطبة رئاسة الجمهورية بأن ترعى وتتبنى هذا المؤتمر، لأنها تسعى إلى خدمة القضاء والنهضة به، وتبنيها لما يخلص إليه المؤتمر من توصيات والعمل على تنفيذها، حيث إن توصيات مؤتمر تطوير العدالة سوف يكون أغلبها موجه إلى السلطة التنفيذية، مثل زيادة عدد المحاكم والقضاة، وفى هذا الصدد تكون السلطة التنفيذية هي المنوط بها تنفيذ ذلك.
وما حقيقة نجاح جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية، في إدخالها دفعة من معاونى النيابة خلال فترة حكم المعزول.. وهل من الممكن أن يؤثر هذا الأمر على العمل القضائى؟
كانت هناك محاولات مستميتة لإخراج عدد كبير من شيوخ القضاة خلال حكم الإخوان وإدخال آخرين من أتباع الجماعة مكانهم لكنهم لم يتمكنوا، ومحاولاتهم لإدخال دفعة معاونى نيابة جدد تم تداركها واستبعادهم من التعيين، ومن نجح في التسلل من خلال التعيين في دفعة النيابة وقتها عدد قليل وغير مؤثر، فنحن 15 ألف قاض مخلص حريص على استقلال القضاء، ولن يضيره مثل هذا العدد القليل، وغير مقلق بالنسبة للقضاء، كما أن القضاء يطهر نفسه بنفسه، وبمجرد أن يظهر أي منهم انتماءه لجماعة الإخوان سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، كما حدث بالنسبة ل«قناة من أجل مصر» الذين صدر قرار بإحالتهم للصلاحية بعد خروجهم عن التقاليد القضائية وانحيازهم لجماعة تعمل ضد الوطن.
ما دور نادي القضاة في توضيح الصورة الصحيحة للعالم الخارجى بشأن الانتقادات الموجهة إلى مصر بسبب أحكام الإعدام ؟
هناك تواصل بين النادي وبين الاتحاد الدولى للقضاة الذي أعاد للنادي عضويته بالاتحاد خلال رئاسة المستشار أحمد الزند للنادي وبعد تعطيل عضوية النادي به بسبب إهمال المجالس السابقة للنادي، ويهدف التواصل إلى توضيح وتصحيح الصورة التي نقلها الإخوان إلى العالم الخارجي، وقد خاطبت رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة مستقلة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والتعاون الدولي، ونادي القضاة، والقوات المسلحة، تكون مهمتها توضيح الصورة المغلوطة والمنقولة إلى العالم الخارجى بأن الاحكام القضائية المصرية الصادرة بالإعدام أحكام غير مسيسة، لكنها تصدر لجرائم مقررة بالقانون لأشخاص يستحقون تلك العقوبة وفقا للقانون، وفى النهاية علينا ألا نعبأ كثيرا بتلك الانتقادات لأن العالم الخارجى يكيل بعدة مكاييل في انتقاد مصر.
هل ترى أن استقلال القضاء المصرى ما زال منقوصا ؟
مما لا شك فيه أن القضاء المصرى مستقل، لكن يشوبه بعض القصور الذي ينتقص من استقلاله، أهمها تبعية التفتيش القضائى ل وزارة العدل، وكذلك اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية الذي ما زال في يد وزير العدل، ووفقا للدستور الجديد منح مجلس القضاء الأعلى السلطة الكاملة والهيمنة على العمل القضائى وشئونه وقضاته، وبالتالى يجب إجراء تعديل على قانون السطة القضائية بحيث يتم نقل تبعية التفتيش القضائى إلى القضاء الآعلى، ونقل أيضا جميع الاختصاصات التي ما زالت في يد وزير العدل إلى المجلس إعمالا للنص الدستوري.
المستشار أحمد الزند كان مدافعا عن استقلال القضاء وتعديل القانون خلال رئاسته للنادي.. هل تتوقع أن يحدث تغيير في موقفه بعد تقلده منصبًا تنفيذيًا كوزير للعدل ؟
المستشار أحمد الزند سوف يفُضل مصلحة القضاء على مصلحة الوزارة وإجراء تعديلات بقانون السلطة القضائية بما يسمح بنقل الاختصاصات الممنوحة لوزارة العدل فيما يتعلق بشئون القضاة إلى مجلس القضاء الآعلى إعمالا بالدستور، خاصة أن «الزند» كان دائما مايطالب بإستقلال القضاء تماما خلال رئاسته لنادي القضاة.
ما مصير انتخابات نادي القضاة التي كان مقررا لها 29 مايو الماضي؟
النادي ينتظر الفصل في الطعون الخاصة بلائحة النادي والتي تنظم العملية الانتخابية داخل النادي بحكم نهائى وبات، حتى يستقر أمر اللائحة لأنه لا يليق إجراء انتخابات استنادا إلى اللائحة، ثم يقضى بعدم بطلانها، وبالتالى يقضى بعدم بطلان الانتخابات، وإعادتها مرة أخرى، فانتخابات القضاة لايجب أن تكون مثل انتخابات المحليات، ويجب أن تخرج بصورة مشرفة.
وهل قررت الترشح رسميا على رئاسة نادي القضاة خلفا للمستشار أحمد الزند ؟
لم أحسم حتى الآن مسألة ترشيحى في الانتخابات، ولم أتخذ قرارا نهائيا بشأنها، وأترك هذا الأمر لحين الفصل في الطعون وفتح باب الترشح للانتخابات، فالظروف قد تتغير وتظهر تداعيات جديدة، وإذا كانت المصلحة العامة للقضاة تقتضى الترشح في الآنتخابات سوف أرشح نفسى على رئاسة النادي، أو أترك المنصب لمن هو أجدر مني،إذا كانت مصلحة القضاة تقتضى ذلك.
ما التحديات التي تواجه النادي في حماية وتأمين القضاة ضد مخاطر الإرهاب ؟
أسعى خلال الفترة المقبل التواصل مع الجهات المعنية في الدولة لتأمين القضاة والمحاكم واتخاذ الإجراءات التأمينية الكفيلة لحمايتهم خلال ذهابهم وعودتهم من عملهم.
وما الخدمات التي يسعى النادي إلى تقديمها لأعضائه الفترة المقبلة؟
استكمال مشروعات النادي خاصة في المشاريع الإسكانية، فهناك ثلاثة مشروعات إسكانية بموجب 5 آلاف وحدة، فضلا عن افتتاح النادي النهرى بعد تطويره على أكمل وجه، وهناك تحد آخر يواجه مجلس إدارة النادي يتمثل في متابعة ومراقبة ما يجرى من تعديلات على القوانين، حيث يجب استطلاع رأى القضاة في القوانين التي يتم تعديلها، لأنهم الأجدر من غيرهم على تحديد موطن القصور في بعض النصوص التشريعية التي يطبقونها.