جاءت موافقة الحكومة المصرية على التسعيرة الجديدة للإنترنت، لتفتح الباب أمام شريحة جديدة من مستخدمي الإنترنت غير القادرين على استخدام الإنترنت بأسعاره الحالية. الموافقة جاءت منقوصة لتمتد إلى نحو شهر فقط، وبذلك تلغي ثلاثة شروط على شركة "تي إي داتا" صاحبة العرض الأول لتسعيرة الإنترنت، والتي تمثلت في ضرورة إيفاء الشركة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجدول زمنى لتسجيل بيانات المشتركين، وكذلك إيفاء الجهاز بعناصر التكلفة الأساسية لتقديم خدمات الإنترنت من جانب الشركة، وأخيرا موافاة الجهاز بجدول زمنى لحل مشاكل انقطاع خدمات الإنترنت. وإليكم نص موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على التسعيرة الجديدة، حاملا الاشتراطات الثلاثة على شركة "تي إي داتا":