أعلن الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس أرجأ البت في قرار التعليم المفتوح، للجلسة القادمة؛ وذلك حتى يتسنى لرؤساء الجامعات واللجان التابعة لها مناقشة توصيات تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح التابعة للمجلس. وأضاف "حاتم"، في تصريحات صحفية أن المجلس أجل تحديد الأعداد المقبولة من طلاب الثانوية العامة في القطاعات المختلفة التابعة له، لجلسة طارئة بعد إجازة العيد مباشرة، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، قائلا: "لا يمكن تحديد الأعداد المقبولة بالقطاعات والكليات ووضع المؤشرات إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة". وكان من المفترض أن يناقش المجلس تقرير اللجنة التي يرأسها الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، حول تقييم منظومة التعليم المفتوح والمقترحات التي قدمها التقرير لإعادة هيكلة تلك المنظومة، والنظر في إلغاء المعادلة من عدمه. وتضمنت مشكلات التعليم المفتوح، حسب تقرير اللجنة، تقديم كل الجامعات الحكومية (23 جامعة)، برامج التعليم المفتوح المختلفة سواء من كلياتها أو بنظام برامج الشراكة، وتزايد عدد طلبة التعليم المفتوح المستفيدين من برامج الجامعيات المصرية لدرجة تزيد على نصف إجمالي طلبة التعليم النظامي في تلك الجامعات، بحيث يزيد طلبة التعليم المفتوح على 565000.