تونس: قرار جمهوري مرتقب باستدعاء جيش الاحتياطي

أفاد مسئول في الحكومة التونسية اليوم الجمعة، أنه يجري الإعداد لقرار جمهوري لدعوة جيش الاحتياط، في خطوة تهدف لتعزيز الأمن، بظل تصاعد المخاطر الإرهابية غداة أحداث سوسة.
وأعلن المتحدث باسم خلية الاتصال والوزير لمكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية كمال الجندوبي، أنه "سيصدر قرار جمهوري لدعوة جيش الاحتياط، تنفيذًا لقرار رئيس الحكومة، لتعزيز التواجد الأمني بالمناطق الحساسة".
وذكر الجندوبي في وقت سابق، تخصيص أكثر من 100 ألف عون، لحماية المواطنين وتأمين المناطق السياحية والمنشآت الحساسة، إلى جانب المطارات والموانئ والفضاءات التجارية الكبرى.
وتعمل تونس على تعزيز إجراءاتها الأمنية بعد هجوم سوسة الذي أوقع 38 قتيلًا من السياح، أغلبهم من البريطانيين، عبر حزمة من الإجراءات الأمنية من بينها التنبيه بحل أحزاب دينية وغلق مساجد منفلتة، والتسريع في مد جدار رملي على الحدود مع ليبيا الغارقة في الفوضى.
وقال الجندوبي إن الجدار يدخل في إطار الحواجز لتدعيم التراتبية الدفاعية، وتشتمل على ستائر ترابية، وخنادق ومنظومة مراقبة إلكترونية تعتمد على رادارات أرضية ثابتة ومتحركة، ومراقبة جوية عبر طائرات دون طيار.
وأفاد الوزير أنه منذ تاريخ الهجوم الإرهابي في سوسة "نفذ الأمن 734 عملية مداهمة أمنية، مكنت من إيقاف 127 عنصرًا، بشبهة الانتماء إلى عصابات إرهابية".
وأشار إلى أن العمل مستمر بإغلاق المساجد المنفلتة، التي اتخذها متطرفون لبث خطابات متشددة.
وأعلنت الرئاسة التونسية السبت الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، لتعزيز جهود الأمن والجيش في مكافحة الإرهاب.