«الجيل» يقترح صياغة توافقية للمادة 33 من قانون الإرهاب

اقترح حزب الجيل، وضع صياغة توافقية للمادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بجعل عقوبة الحبس جوازية للقاضي لمن يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إنه في سبيل تحقيق الاصطفاف الوطني بين قوى المجتمع المختلفة، وضع نصا بديلا لنص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب المرفوضة من نقابة الصحفيين، تجعل عقوبة الحبس جوازية للقاضى، مشيرًا إلى أن النص المقترح: "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
وأكد الشهابى أن النص المقترح يحقق الردع لمن يتعمد الإضرار بالوطن وآمنه القومى وفى نفس الوقت يترك للقاضى حرية الحكم بالحبس أو بالغرامة.