سالمان: زيادة معدل النمو الاقتصادي ل 4.2%

استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار الإيجابيات الناجمة عن اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الثلاثة والتي يتمثل أهمها في وجود سوق كبيرة تضم 26 دولة أفريقية بها نحو 625 مليون مستهلك يساهم في دفع عجلة الإنتاج في مصر ورفع جودته وتعميق الصناعات والترويج للمنتجات المصرية وإقامة المعارض وتبادل الأفكار والخبرات، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بميزات تنافسية عديدة صناعية وتجارية واستثمارية، لافتًا إلى أن زيادة حجم التجارة البينية بين دول التكتلات الثلاثة يعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار في الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في فاعليات الملتقى الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالتعاون مع مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية في مصر، وذلك لمناقشة اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا وسبل الدفع نحو الانفتاح وزيادة التعاون مع القارة الأفريقية، بحضور المهندس محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والسفيرة منى عمر رئيس مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز أفريقيا بالجامعة البريطانية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية ورئيس اتحاد الغرف التجارية.
وأشار سالمان إلى أن عقد مثل هذه الملتقيات يساهم بشكل كبير في تبادل المعلومات وزيادة الوعي لمجتمع الأعمال بوجود سوق جديدة للمنتجات المصرية من خلال الإجابة عن استفسارات وتساؤلات المستثمرين، كما تهدف إلى الخروج بورقة ختامية تحدد خريطة طريق واضحة لالتزامات كل من الدولة ومجتمع الأعمال مما يساعد على رفع كفاءة التنفيذ الفعلي للاتفاقية.
ومن ناحية أخرى أشار وزير الاستثمار إلى أن العام المالي الحالي يشهد العديد من المؤشرات الإيجابية المتمثلة في زيادة معدل النمو والذي من المتوقع أن يصل إلى 4.2% مقارنة بنحو 2% عن العام المالي السابق وهو ما يزيد الثقة في الاقتصاد المصري ويشير إلى مزيد من التحسن في الفترة القادمة، إضافة إلى انخفاض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.8% نتيجة لتنفيذ الحكومة لعدد من المشروعات الكبرى في البنية الأساسية ومشروع حفر قناة السويس، إضافة إلى مواجهة بعض التحديات المهمة ومنها نقص الطاقة والتي تم فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار بها وتوفير الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي وتحقيق فائض للاستثمارات المستقبلية.