"حماية المستهلك" يحذر من التعامل مع شركات إبادة الحشرات

حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من التعامل مع شركات إبادة الحشرات غير الحاصلة على تصريح من وزارة الصحة لاستخدامها مواد مجهولة المصدر في عمليات الرش مما يعد خطرًا على الصحة العامة.
وأكد الجهاز أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من التعامل مع الشركات التي يعلن عنها بالفضائيات وتبين أن الرش لم يؤت الفائدة المرجوة.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق، وفى ضوء الشكاوى التي وردت للجهاز من قيام بعض المستهلكين بالتعاقد مع بعض شركات إبادة الحشرات والقوارض وبعد الرش تبين وجود الحشرات كما هي، وبمباشرة التحقيق في الشكاوى أفاد أنه تم إعادة الرش مره أخرى بدون مقابل ولكن بلا فائدة وتبين أن المركز الألماني لإبادة الحشرات والقوارض غير حاصل على ترخيص من وزارة الصحة لممارسة نشاط رش الحشرات وبالتالي لم يصرح له باستعمال المواد المستخدمة في الرش وبالتالي فهى مواد غير معروف مكوناتها مما يشكل آثارا جانبية على صحة المواطنين.
وأضاف يعقوب في بيان له اليوم السبت: أنه تبين للحملات أن عنوان المركز المذكور الكائن في 88 عمارات الفتح – امتداد عباس العقاد، هو عنوان وهمى، ولذلك فإن الجهاز يحذر جمهور المستهلكين من التعامل معه لأنه يفتقد لأقل درجات المصداقية في التعامل من خلال عدم الإفصاح عن مقره الحقيقى.
وأشار إلى نص المادة ( 9 ) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 " يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط االتعاقد عليها والعرف التجارى، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه، وحيث إنه بإعلان المشكو في حقه بقرار مجلس الإدارة إلا أن الشركة امتنعت عن تنفيذه وبذلك تكون خالفت نص المواد ( 1، 6،9، 19،24 ) من قانون حماية المستهلك، فأحالها الجهاز للنيابة العامة بحسبان الواقعة تشكل جنحة اقتصادية.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه جار التنسيق مع وزارة الزراعة لمراجعة ضوابط ممارسة هذه المراكز لأنشطتها والمواد المستخدمة فيها لاستبعاد الضار منها.
وأكد يعقوب أن الجهاز يولى اهتماما ً كبيرًا ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد.
وشدد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لسلع ومنتجات وخدمات لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن "حماية المستهلك" من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.