البيت الابيض: الاقتصاد الأمريكي بدأ في التعافي

أبرزت "مراجعة التقرير الاقتصادي للرئيس لعام 2013" التي نشرها البيت الأبيض على مدونته اليوم ما تم إحرازه من تقدم على طريق التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم في الولايات المتحدة.
وأوضح التقرير أنه بعد سنوات ركود قاسية فإن الشركات الأمريكية وفرت ما يزيد على 6 ملايين فرصة عمل جديدة، كما أن الولايات المتحدة كأمة تشتري الآن سيارات أمريكية أكثر مما كانت تشتريه خلال السنوات الخمس الماضية، وتستورد نفط أجنبي أقل مما كانت تستورده خلال العشرين عاما الماضية.
وأشار إلى أن سوق الإسكان الأمريكي يتعافى، وأن أصحاب المنازل والمستهلكين يتمتعون بحماية أقوى من ذي قبل.. ولكن لا يزال هناك ملايين الأمريكيين الذين لا يحصلون على المقابل الصحيح لعملهم الشاق وتفانيهم فيه.
ونوه بأن الاقتصاد الأمريكي يضيف المزيد من الوظائف، إلا أن الكثير من الأمريكيين مازالوا لا يتمكنون من العثور على عمل بدوام كامل.
كما ذكر التقرير أن أرباح الشركات وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلا أن أجور ودخول العاملين الأميركيين لم تراوح مكانها ولم تشهد أي زيادة منذ عقد من الزمن.. ونقل التقرير عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قوله: "نمو اقتصاد يخلق وظائف جيدة لأسر الطبقة المتوسطة يجب أن يكون الدليل الذي يوجه جهودنا".
وبدلا من المسمى الذي يطلق على الاقتصاد منذ فترة طويلة وهو "العلم الكئيب"، فضل التقرير أن يسميه "علم الأمل".. مشيرا إلى أنه من خلال المزج الصحيح بين السياسات الاقتصادية، فإن القيادة يمكن أن تساعد البلاد على التعافي من ركود عميق، وتشير إلى الاستثمارات والإصلاحات التي تبني اقتصادا أقوى وأكثر استقرارا ورخاء يعمل من أجل دعم الطبقة المتوسطة.. ونوه بأن الخلل في الحكومة أو السياسة المالية المضللة يمكن أن يؤديان إلى الإضرار بالاقتصاد بشكل ذاتي.
ويسلط التقرير الاقتصادي للرئيس لهذا العام الضوء على التقدم الذي تم إحرازه في الانتعاش من الركود العميق منذ الكساد العظيم، جنبا إلى جنب مع السياسات التي تطبقها إدارة أوباما لمعالجة الاختلالات الأساسية والتهديدات التي تراكمت منذ عقود والتي تسببت في خلق ضغط شديد على الطبقة المتوسطة ومن يسعون جاهدين للانضمام إلى الطبقة المتوسطة.
ويستعرض التقرير التقدم الذي تم إحرازه في الانتعاش الاقتصادي خلال عام 2012، ويسلط الضوء على الأهداف الرئيسية للبرنامج الاقتصادي للرئيس.. وتشمل هذه الأهداف تعزيز أسس النمو الاقتصادي بالاستثمار في التعليم والبحوث والبنية الأساسية وإصلاح نظام الهجرة المعيب وضمان العدالة للطبقة الوسطى بإصلاح قانون الضرائب ونظام التأمين الصحي وتعزيز مرونة الاقتصاد في التصدي لتحديات المستقبل والتصدي لأخطار تغير المناخ والتقدم نحو الاستقلال في مجال الطاقة وإتباع نهج متوازن لخفض العجز وإضافة ضمانات للنظام المالي وفتح أسواق جديدة للصادرات الأمريكية وتجهيز العمال الأميركيين بالمهارات اللازمة للمنافسة
في الاقتصاد العالمي.
ونظرا لأهمية البيانات الاقتصادية في قيادة السياسات الاقتصادية ولمساعدة الأسر والشركات على اتخاذ القرارات السليمة، فقد واصل التقرير الاقتصادي للرئيس لهذا العام التقليد الذي يتبعه سنويا بتسليط الضوء على الجوانب التي تحسنت فيها البيانات الاقتصادية أو
يمكن زيادة التحسن فيها.