قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 4.5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه. كما قررت البورصة، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 4.01 مليارات جنيه إلى 4.61 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه، موزعة على عدد 600 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه، والزيادة مسددة عن طريق الاكتتاب العام والخاص دون إعمال حق الأولوية لقدامى المساهمين. وفي السياق ذاته، قررت البورصة الموافقة على إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأحد المقبل، في ضوء كتاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في 29، وكذلك اعتبار قيد أسهم الشركة مستوفى للبنود (1 و2 و3 و7) من المادة (7) من قواعد القيد. تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية، أعلنت اليوم الخميس، لجميع المتعاملين بدء التداول على أسهم شركة إعمار مصر للتنمية اعتبارا من جلسة تداول الأحد المقبل، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بهما خلال هذه الجلسة فقط.