ملفات كبار رجال الأعمال في مباحث أمن الدولة

برغم كل ما أثير سابقا عن "وثائق أمن الدولة"التي تم تسريبها-ربما عن طريق العمد-للكشف عن عملاء الجهاز،إلا ان ما تم تسريبه لا يكاد يكون نقطة في بحر هذه الوثائق التي على ما يبدو ستكشف عن الكثير خلال الايام القليلة المقبلة. "فيتو"حصلت على التقارير الأصلية التي كانت بحوزة الجهاز حتى قبل توقيعها من رئيسه اللواء حسن عبد الرحمن او عرضها عليه. ما حصلنا عليه من تقارير تتخطى صفحاتها حاجز ال300 صفحة، وبها العديد من المفاجآت والأسماء والوقائع التي لا يتخيل أحد كمها او حتى يقترب منها.. ومن ناحيتنا لن نتدخل في شيء وسنحاول قدر الإمكان ان نعرض بعض هذه التقارير فقط.. كانت «فيتو» نشرت الأسبوع الماضي التقارير الخاصة بهشام رامز محافظ البنك المركزي..وفي هذا العدد تتناول جزءا من التقارير التي حصلت عليها والخاصة بكبار رجال الاعمال.
يحيى الكومي
في 3 نوفمبر2010 أصدرت مجموعة المحلي تقريرا لعرضه على اللواء حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز وكان هذا التقرير عن رجل الاعمال يحيى الكومي وبشأن خلافه مع بنك بلوم مصر وقال التقريرإنه بتاريخ 2 نوفمبر تبلغ لقسم النزهة من المحامي مصطفي يوسف السيد سليمان وكيلا عن بنك بلوم مصر لتضرره من رجل الأعمال يحيى أحمد السيد الكومي بصفته الممثل القانوني والشريك المتضامن للشركة المصرية للتجارة والتوكيلات الكائنة 27 شارع عبد الحميد بدوى النزهة والمقيم سكناً 55 شارع محمد كمال حسن النزهة مليونى وأربعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي بقرض من البنك مقابل سدادهم علي أقساط يستحق آخرهم في 28أكتوبر2010 إلا أنه لم يقم بالسداد وقام ببيع الفيللات أرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 بمنطقة فينيسيا العلمين بمارينا للغير برغم سابق تقديمهم للبنك كضمان لسداد القرض وفي 24ابريل2010 رفعت مجموعة المحلي ايضا تقريرا آخر عن «الكومي» ناقشت فيه قضية «الكومي»مع «خلود العنزي»التي شغلت الرأي العام وقتها
ورصد التقرير أوراق الجنحة المباشرة من نيابة قصر النيل ، والمقامة بناء علي طلب السعودية «خلود بنت فليح مقداد العنزى» المقيمة 3 شارع ابن كثير – الجيزة ضد «يحيي أحمد السيد الكومي» لقيام المعلن إليه بتحرير بلاغات كيدية ضدها متهماً إياها بارتكاب جريمتي سرقة ونصب والتي انتهت النيابة العامة بحفظها بعد التحقيق فيها، وكانت كل التقارير الخاصة برجل الاعمال يحيى الكومي مرفوعة للواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وجميعها كانت بغرض «اتخاذ اللازم حيال الامر».
عمرو النشرتي
وفي تقرير صادر بتاريخ 8 يونيو2010 ترصد مجموعة المحلي بالجهاز تفاصيل مثيرة في قضية «مفاوضات بنكي الأهلي وقناة السويس لتسوية مديونيات رجل الاعمال الهارب عمرو النشرتي».ويشير التقرير الى تقدم جمال ابو ضيف – محامي رجل الأعمال الهارب عمرو النشرتي – رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للتوزيع ( ابدج) بطلب لبنكي الأهلي وقناة السويس لتسوية مديونية رجل الأعمال المذكور تحت مظلة محكمة الإفلاس والبالغ قيمتها نحو 380 مليون جنيه « 310 ملايين جنيه لصالح البنك الأهلي و70 مليون جنيه لصالح بنك قناة السويس» وأشارت المعلومات الواردة في التقرير الى أن الطلب المشار إليه قد تضمن الإشارة إلى قيام رجل الأعمال المذكور بمخاطبة محكمة الإفلاس ببيان مفصل بالأصول المملوكة للمذكور فضلا عن المطالبة بانتداب خبير مثمن لإعادة تقييمها مرة أخري، لأن التقييم تم منذ 3 سنوات وبلغت قيمة الأصول آنذاك 250 مليون جنية.
وأضافت المعلومات أيضا أن مجلس إدارة بنكي الأهلي وقناة السويس قد أصدر قراراً بتسوية مديونيات المذكور تحت مظلة محكمة الإفلاس، حيث من المقرر عقب انتهاء المحكمة من التقييم والبيع وتوزيع القيمة على الدائنين أن يضطلع رجل الأعمال عمرو النشرتي بالعودة للبلاد مرة أخري بعد اعتماد محضر الصلح من البنك المركزي المصرى.
واشار التقرير الى ان رجل الأعمال عمرو أمين حمزة النشرتي وشقيقه هشام النشرتي وزوجتيهما هاربون خارج البلاد وقد صدر حكم قضائي بمنعهم من التصرف في أموالهم ذلك فضلا عن درجهم منع سفر ووقت وصول وذلك بكتاب السيد المستشار النائب العام رقم 1069/2004 في 21ابريل 2004 في ضوء تفاقم مديونياتهم لدى البنوك وتوقفهم عن السداد.
واكد التقرير على سابقة اهتمام القيادة السياسية بتسوية مديونية رجل الأعمال المذكور حيث سبق قيام مسئولي هيئة الأمن القومي باستدعاء حسين عبد العزيز – رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السابق وابلغوه برغبة سيادته-اي الرئيس السابق مبارك- في إنهاء تلك التسوية وذلك في ضوء ارتباط سيادته بعلاقة صداقة والسيدعبد العليم نوارة -والد زوجة رجل الأعمال عمرو النشرتي -منذ عملهما سويا بالقوات الجوية.
شفيق جبر
وفي 30 مايو 2010 رصد تقرير لأمن الدولة قيام رجل الاعمال شفيق جبر – رئيس مجلس إدارة شركة ارتوك جروب للاستثمار والتنمية باقامة مأدبة عشاء الساعة 45ر7 مساء يوم أول يونيو بمقر إقامته بشارع حسن الأكبر المتفرع من شارع 9 بالمقطم لكل من : وزير الاقتصاد الارمانى، محافظ البنك المركزي الارماني اضافة الى مسئولي السفارة الارمينية بمصر
وأكد التقرير ان حفل العشاء المشار إليه يأتي على هامش زيارة الوفد الارميني للبلاد برئاسة وزير الاقتصاد الارماني والتي من المقرر أن تتضمن عقد لقاءات مع كل من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الاتصالات .
حسام ابو الفتوح
وفي 26 مايو 2010 رصد تقرير آخر مرفوع للواء حسن عبد الرحمن آخر المستجدات في النزاع القائم بين رجل الأعمال حسام ابو الفتوح وبنك مصر.
وقال التقرير ان المستشار عبد المجيد محمود – النائب العام أصدر قراراً بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسام أبو الفتوح وذلك بناء على طلب مسئولي بنك مصر نظراً لعدم التزام المذكور بتفعيل اتفاقية تسوية مديونياته لصالح البنك.
واكد التقرير ان قرار السيد النائب العام المشار إليه أثار حالة من الارتياح في أوساط مسئولي البنك المركزي وبنك مصر باعتباره سيمثل ورقة ضغط على رجل الأعمال المذكور للإسراع بالالتزام بتسوية مديونياته خشية إعادة حبسة مرة أخري بعد إلغاء عقد التسوية.
صلاح دياب
وفي 18 مايو 2010 أعد الجهاز تقريرا تفصيليا بناء على كتاب الجهاز رقم 9202/2010 بشأن ما يتردد عن أن رجل الأعمال صلاح الدين أحمد طه دياب – صاحب أكبر نسبة أسهم بجريدة المصري اليوم والتي تتخذ نهجاً اثارياً حيال النظام في الآونة الأخيرة.. قد ارتفعت حجم مديونياته للبنوك المصرية خاصة بنك القاهرة إلى ما يقرب من 800 مليون جنيه ، وبالعرض علي الوزير وافق علي مراجعة السيد محافظ البنك المركزي حول حقيقة مديونياته للبنوك والنظر نحو تفعيل إجراءات مطالبته بسدادها في إطار الضغط عليه لتصويب توجهات الجريدة حيال النظام.
وقال التقرير انه بمراجعة مصادر الإدارة ببنك القاهرة في هذا الشأن أفادوا بما يلي :الإشارة إلى أن رجل الأعمال المذكور يمتلك شركة بيكو للخدمات البترولية والاستثمار والتي كانت مدينة للبنك منذ عام 2000 بقيمة 15 مليون دولار وتم تسوية المديونية ،والإشارة أيضا إلى أن المذكور يمتلك شركة أخري (شركة سن صت هيلز للتعمير) المدينة للبنك بقيمة 137 مليون جنيه إلا أنه تم توقيع عقد تسوية بقيمة 120 مليون جنيه وقد اضطلع السيد محمود يحيي الجمال بضمان السداد في حال تعثر رجل الأعمال صلاح دياب.
واكد التقرير انه بمراجعة السيد محافظ البنك المركزي في هذا الشأن أكد علي سلامة الموقف المالي لرجل الأعمال صلاح دياب وعدم وجود أي مشاكل تعوقه عن الالتزام بتسوياته.
واكد التقرير أن وزير البترول قد تمكن من تحجيم نشاط رجل الأعمال المذكور بقطاع البترول من خلال عرقلة العديد من نشاط شركته (بيكو للخدمات البترولية) وعدم سداد حوالي 90% من مستحقاتها لدى قطاع البترول0