القضاء يقبل تصالح النشرتي مع الدائنين

قضت دائرة الإفلاس بمحكمة جنوب الجيزة في بقبول تصالح رجل الأعمال عمرو النشرتي مع بنكي الأهلي وقناة السويس و49 شركة، والبالغ مديونيتها لدى رجل الأعمال 400 مليون جنيه، وتحديد جلسة 30 مايو المقبل للاتفاق علي إجراءات الصلح.
وكان عمرو النشرتى رجل الأعمال المقيم فى لندن، استأنف تنفيذ التسويات محل الاتفاق مع البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس من جديد، بعد اقتناع محكمة الإفلاس بعدم الحاجة إلى صدور قرار من نيابة الأموال العامة برفع الحظر المفروض عليه قبل التصرف في أموال التفليسة وسداد حقوق الدائنين، مؤكدة أن البنكين لهما ثلثي المديونية.
وطلب الدكتور جمال أبو ضيف المستشار القانوني للنشرتى من محكمة الإفلاس الموافقة على أن يحصل بنك قناة السويس على 67 مليون جنيه من التفليسة موزعة على 40 مليون جنيه كفالة تضامنية، و27 مليون جنيه تسدد من فائض توزيع المديونيات على أصحابها، مقابل أن يقوم البنك بإبراء ذمة النشرتى وشركاته، تمهيداً لتوقيع محضر صلح معتمد من البنك المركزي وانقضاء الدعوى الجنائية ضده، وفقا للمادة 133 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003.
وأشار أبو ضيف إلى أن محكمة الإفلاس كلفت وكيل الدائنين بإعداد تقرير بشأن طلب الصلح القضائي وأجلت الدعوى إلى أبريل المقبل من أجل تسوية المديونيات المستحقة على النشرتى.
وأوضح أبو ضيف ل "الشروق" أنه بعد إتمام الصلح مع الدائنين وخاصة بنك قناة السويس سوف يتم إبرام صلح جنائي متزامن مع الصلح القضائي طبقا للقانون، وتنقضي الدعوي الجنائية علي النشرتي وعلي باقي المتهمين.
وأكد أن النشرتي سوف يعود إلي مصر لإعادة إجراءات محاكمته في القضية الشهيرة مع بنك قناة السويس المتهم فيها هو وشقيقه هشام مع عدد من موظفين البنك، وصدر فيها حكما بحبس النشرتي بالسجن 15 سنة وشقيقه هشام بالسجن 7 سنوات.