خرائط حربية ومعلومات عسكرية سرية بأحراز «التخابر مع قطر»

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، استعراض الأحراز في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر".
واستعرضت المحكمة محتوى الأحراز المحذوفة والمسترجعة من قبل "هيئة الأمن القومي"، ليبدأ عرض "البيانات المستعادة" بعرض ما تضمنه الحاسب الآلي المحمول مع المتهم "أحمد على عبده عفيفي".
وبمطالعته تبين أنه يحمل خرائط لمواقع عسكرية وتقرير معلومات عن القوات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء، فضلا عن صورة من تقرير عن الأوضاع السياسية بين مصر وإيران، واقتراحات بكيفية سير العلاقات بين البلدين مذيلة بتوقيع "محمد رفاعة الطهطاوى"، كما تبين وجود تقرير عن الحالة السياسية والأمنية في البلاد والأثر المترتب على استمرار تدهور الاقتصاد.
واستعرضت المحكمة في هذا السياق أوراقا عسكرية عبارة عن رسم كروكي لشبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية وتقرير حول معلومات إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام.
كما برز استعراض صورة لغلاف مدون عليه عبارة "ملفات خاصة غير مصرح بنشرها"، ظهر من عنوانها أنها تشير لإحدى الدول الأجنبية المجاورة، وكان الغلاف يحمل شعار "المخابرات الحربية والاستطلاع"، فضلًا عن تقرير مشابه للجهة ذاتها بخصوص "معلومات عن التوازن العسكري لإحدى الدول وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع".
وأشار إلى أنه تمت الإشارة إلى وجود مذكرة منسوبة ل"وزارة الدفاع"، تنطوي على القواعد والضوابط المعمول بها في المنطقة المتاخمة للحدود الشرقية تحمل درجة "سري جدا".
وتواصل العرض باستعراض صورة لغلاف تقرير يحمل شعار "هيئة الرقابة الإدارية" موجه للمتهم الأول بصفته، بشأن أوجه القصور بشأن تنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب قناة السويس، ومذيلة بتوقيع رئيس الهيئة "محمد عمر وهبي"، ومختومة بشعار الجمهورية وتحمل درجة "سري جدا".
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين، اتهامات بالحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.