مجمع التحرير بين عراقة الماضى وخراب الحاضر.. بناه شيخ المعماريين محمد كمال إسماعيل عام 1951.. يضم العديد من الخدمات الحكومية تيسيرًا على المواطنين..وحوله الثوار إلى أداة ضغط على الحكومة

يخدم مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير أكثر من 20 ألف مواطن يوميًا من مختلف أنحاء الجمهورية وجنسيات مختلفة، ويعود تاريخ بناء مجمع التحرير إلى عام 1951، على يد شيخ المعماريين المهندس محمد كمال إسماعيل، الذى قام ببناء دار القضاء العالى، شيد على مساحة 28 ألف متر مربع، وارتفاعه 55 مترًا، وبه 1356 حجرة للموظفين ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور .
ويعتبر مجمع التحرير أثرًا تاريخيًا من آثار مصر، يتكون من أربعة عشر طابقا، كما أنه يتميز بأشكال هندسية مختلفة كلما تغيرت زاوية الرؤية، فإذا نظرت له وأنت تقف قبل جامع عمر مكرم، سيبدو لك، كمقدمة سفينة على قدر كبير من الرشاقة، خطوطها الجانبية تنساب بنعومة. وإذا نظرت له من شارع الشيخ ريحان، أى إلى ظهر المجمع، سترى ما يشبه جزءًا من دائرة، قمتها زاحفة نحوك، تتسم بالحيوية، أما إذا وقفت فى منتصف الميدان، فإن المجمع سيتخذ هيئة القوس مرنًا وقويًا.
أما عن الهدف من تشيد هذا المبنى الضخم الذى يضم العديد من الخدمات الحكومية، هو التيسير على المواطنين فى إنهاء مصالحهم بجمعها فى مكان واحد، حيث يخدم هذا المجمع ما يزيد عن 20 ألف مواطن يوميًا، حيث يحتوى على العديد من المصالح الحكومية التابعة لما يقرب من 13 وزارة تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر، مثل مصلحة الجوازات، والتعليم الفنى، وإدارة البعثات، وغيرها من ناحية أخرى.
وفى الفترة الأخيرة أصبح المجمع بمثابة وسيلة للضغط على السلطة الحاكمة، حيث اتخذه معتصمو ميدان التحرير للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، بعدما أغلقوه عدة مرات بعد ثورة 25 يناير، حيث تم تعطيله فى مرة منهم لأربعة أيام متتالية، ما تسبب فى تعطيل مصالح المواطنين ووقوع على إثرها مجموعة من الاشتباكات بين المعتصمين من قاموا على عملية إغلاقه والمرتادين على المجمع ممن تعرضت مصالحهم للتعطيل.
ومن جانبه، قال رئيس حى غرب محافظة القاهرة، اللواء ياسين عبد البارى، وعضو مجلس إدارة المجمع، أن المجمع صرح خدمى وإدارى ضخم يخدم ما بين 20 و25 ألف مواطن يوميًا من جميع أنحاء الجمهورية، منتقدًا تعرضه فى الفترة الأخيرة لعدد من عمليات الإغلاق وتعطيل مصالح المواطنين، قائلا : "إغلاق المجمع يعطل مصالح المواطنين ويزيد من حالة الارتباك السياسى والاجتماعى الذى تعيشه مصر من خلال إبراز صورة مصر أكثر سوءا بأنها غير قادرة على حماية مؤسساتها، كما أنه يسئ إلى الثورة والثوار بتعطيل مصالح جموع المواطنين لتحقيق مصالح فئوية".
وأرجع عبد البارى تكرار عملية إغلاق المجمع إلى غياب الشرطة عن تأمينه، " أن حماية المجمع خارجيًا ضد أى اعتداء وتعطيل مصالح المواطنين هى مسئولية قوات الشرطة من الدرجة الأولى"، مؤكدًا " غياب الشرطة يضع المجمع تحت سيطرة معتصمى الميدان ويجعله عرضة للغلق مرة أخرى فى أى وقت".