تمكنت مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وشرطة ميناء القاهرة الجوي، من إحباط تهريب 15 مليون جنيه عملات مختلفة للخارج. وردت معلومات للعميد حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، تفيد باعتزام "أ. ع. م. و" بمساعدة بعض معاونيه تهريب مبالغ مالية كبيرة بالنقد الأجنبي لخارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي؛ لإتمام عمليات تحويل الأموال الخاصة بعملائه لخارج البلاد بنظام المقاصة، والاستفادة من فارق أسعار بيع تلك العملات لشركات الصرافة بإمارة دبي. تم إخطار اللواء أمجد شافعي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتم تشكيل فريق بحث على مستوى عالٍ ضم العميدين: "حازم عبد الرحمن، وشريف عبد المجيد" توصلت تحرياته إلى اعتزام 15 من معاوني المتهمين، القيام بتهريب مبالغ كبيرة لإمارة دبي عن طريق السفر لمملكة البحرين ومنها لدبي بنظام الترانزيت عبر خطوط شركة الخليج للطيران. وبعد التأكد من تلك المعلومات، تم التنسيق مع اللواء طارق فتحي، مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي؛ لرصد وضبط أفراد التشكيل العصابي أثناء سفرهم. تم إعداد الأكمنة اللازمة تحت إشراف اللواء يسري عبد العزيز، مدير مباحث المطار، وشارك فيها العميد عبد الناصر حامد، رئيس مباحث المطار، والعقيد حاتم نصار، رئيس مباحث الأموال العامة بالمطار، والمُقدِّمَين "تامر عويس، وحمدي بدوي"، والنقيب محمد رضوان مفتشي الإدارة، وتم ضبط المتهمين والحقائب الخاصة بهم قبل شحنها على متن الطائرة وبتفتيشها تبين احتواؤها على كميات كبيرة من النقد الأجنبي مُخفاة داخل تجاويف سرية مستحدثة مُغلفة بالورق المُقوَّى ورقائق من ورق الألومنيوم العازل والعاكس للأشعة؛ للحيلولة دون اكتشافه. وبحصر تلك المبالغ تبين أنها عبارة عن 4.606 مليون ريال سعودي، 610 ألف ريال قطري، 145 ألف دولار أمريكي، 65 ألف درهم إماراتي. تم التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة لحساب المُتحرَّى عنه. تجدر الإشارة إلى سابقة ضبط اثنين من معاوني المتهمين؛ لقيامهم بمحاولة تهريب عملات تُقدَّر قيمتها بمبلغ 42 مليون جنيه، والمُحرَّر عنها القضية رقم 15058 لسنة 2014 جنح النزهة. تم تحرير المحضر وقرر اللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة؛ لتولي شئونها والتصرف قبلهم والمضبوطات.
