وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكولا للتعاون مع وزارة التعليم العالي، في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع للاهتمام بالتنمية المستدامة، الذي يمثل البحث العلمي الركيزة الأساسية لها بما يدعم الصناعة الوطنية في مجالات المشروعات القومية المختلفة. ويأتي ذلك في إطار التعاون البحثي والتدريب، وتنفيذ الأفكار المبتكرة بين الهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الوزارات والمراكز البحثية. وأقيمت مراسم توقيع البروتوكول بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع، وبحضور الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، وقيادات الوزارة. ووفقا للبروتوكول، يتم تطوير التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التعليم العالي؛ لتحقيق الأهداف العامة والخاصة لكل منهما، التي تتمثل في تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية والأنشطة العلمية والزيارات المتبادلة والمحاضرات وورش العمل المشتركة، وغير ذلك من الفعاليات التي من شأنها النهوض بمستوى أداء كل مكونات منظومة التعليم والتدريب في الكليات والمعاهد المستهدفة والاستفادة من الخبرات العريضة التي تملكها الهيئة العربية للتصنيع. وتجدر الإشارة، إلى أن جوانب البروتوكول تتضمن مجالات التدريب لطلاب الكليات والمعاهد الهندسية والصناعية وتنظيم برامج تدريبية مكثفة لشباب أعضاء هيئات التدريس وطلبة الكليات والمعاهد والتعاون في مجال مشروعات التخرج بالاستفادة من الإمكانيات الفنية بالمصانع، بهدف صقل مواهب وقدرات الطلاب وتنفيذ الأفكار المبتكرة والتعاون في مجال الزيارات لطلاب الكليات والمعاهد الهندسية لمصانع الهيئة والتعرف على خطوط الإنتاج لاكتساب الخبرة العملية اللازمة قبل التخرج، فضلا عن تنظيم المؤتمرات المشتركة بين الجانبين وإتاحة فرص مشاركة الطلاب وشباب الباحثين بأفكارهم ومشروعاتهم المبتكرة في المعارض التي تقيمها الهيئة لمنتجاتها الصناعية والتعاون في تطوير وصيانة ورش العمل بالاستفادة من خبرات الهيئة العربية في مجال الصيانة والتطوير والإنشاء ومجالات نظم الجودة، بالوقوف على أسس ومقومات الجودة بمنشآت الهيئة والتطوير الهيكلي لإجراء التعديلات الهيكلية اللازمة في الكليات والمعاهد الصناعية، في ضوء التنظيمات الهيكلية لمصانع الهيئة، وتوريد وتجديد احتياجات مؤسسات التعليم الجامعي والعالي من الأجهزة والمعدات وغيرها. أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، على حرص الهيئة على التعاون مع كل الكيانات البحثية في مصر، وأشاد سيادته بمؤسسات التعليم العالي والجهود المبذولة فيه؛ للارتقاء بالصناعة الوطنية وتغطية نسب المكون المحلي. وأشار رئيس الهيئة، إلى أن التعاون بين الهيئة وجامعتنا وكليات الهندسة قائم منذ فترة، وأن توقيع بروتوكول اليوم يسهم في زيادة مجالات التعاون، فضلًا عن أن كل إمكانيات الهيئة تتعاون مع الكيانات الوطنية من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن؛ حيث لا تقدم لمصر إلا بعقول وأيدي وأموال أبنائها، ومصر المكان والمكانة تستحق أن تعود ريادتها في كل المجالات. وقد أشاد الدكتور وزير التعليم العالي بالتعاون مع الهيئة باعتبارها إحدى ركائز الصناعة العسكرية المصرية، ومنذ إنشائها عام 1975 تمارس دورها في البناء والإشراف على تطوير قاعدة تصنيع دفاعي وتشرف على عدد كبير من المصانع التي تنتج أسلحة عسكرية، فضلًا عن منتجاتها من السلع ذات الأهمية الإستراتيجية للمجتمع المصري، وتملك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي إلى الأمام، وأكد على أن تلك الروح من التعاون لا بد أن تسود بين كل القطاعات بالدولة، وأن هذا البروتوكول سيسهم في تقليل الفجوة بين الجامعة والصناعة. كما أن الهيئة ستمد الجامعات والمعاهد الصناعية بالأجهزة والمعدات والمعامل بما يوفر ملايين الجنيهات التي تنفق سنويا، كما أن الزيارات الميدانية لأساتذة الجامعات والطلاب ستعمق روح الانتماء لبلدنا ومؤسستنا الوطنية المتميزة كالهيئة العربية للتصنيع. كما أثنى على العقول المبدعة للعاملين بالهيئة والخبرات المتراكمة، فضلا عن الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية، التي لا بد من حسن استغلالها لتعظيم المكون المحلي الذي يتطابق مع خطة الدولة وتوجيهها نحو الاستفادة من الطاقات المحلية للصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق بالجودة مع السعر المناسب.
