تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين "البيئة" والصندوق الاجتماعي للتنمية

وقع اليوم الأربعاء، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والصندوق الاجتماعي للتنمية، التي تهدف إلى الوصول إلى نموذج قابل للتطبيق لدعم وتنمية واستدامة أنشطة المشروعات الصغيرة بجمهورية مصر العربية، وكنواة لوضع سياسة وطنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيًا، وذلك بمقر مجلس الوزراء.
ويعمل الطرفان من خلال مذكرة التفاهم، بضمان الالتزام البيئي في كل المشروعات في جميع المراحل (قبل وأثناء الإنشاء وأثناء التشغيل)، التي يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، وما يلزم ذلك من قيام جهاز شئون البيئة بتيسير حصول مشروعات الصندوق على الموافقات البيئية اللازمة، المنصوص عليها بقانون البيئة وطبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1034 لسنة 2015، الصادر بتاريخ 30/4/2015.
ويتم تقديم الدعم الفني لرفع قدرات العاملين بالصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات الكفيلة والوسيطة؛ لتحقيق الالتزام البيئي المطلوب وتحقيق مبادئ الإنتاج الأنظف في قطاع التنمية الصناعية والاقتصاد الأخضر بصفة عامة، والتعاون في تحديد مجالات جديدة للاستثمار في مجالات المشروعات البيئية.
كما يتم العمل على إقامة وتطوير والتوسع في المشروعات الصغيرة العاملة في مختلف المجالات البيئية، وتحفيز المشروعات العاملة في المجالات البيئية على التطور الدائم من خلال مساعدتها فنيًا، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب من الجنسين وتبادل الخبرات الفنية بما ينعكس على تقديم مزيد من الدعم ورفع قدرات المشروعات الصغيرة، وتحقيق ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتعظيم الموارد المتاحة والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والتعاون في التدريب على التكنولوجيات البيئية، خاصة في مجالات إدارة وتدوير المخلفات وخاصة المخلفات الصلبة المنزلية والزراعية (قش الأرز، حطب القطن).
ومن جانبه، قام اليوم المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة البيئة (مشروع جمع وكبس قش الأرز)؛ حيث يهدف البروتوكول إلى قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارة البيئة في مجال عمليات جمع وكبس قش الأرز خلال موسم حصاد الأرز، الذي يبدأ من شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر من كل عام، وذلك للحد من ظهور السحابة السوداء نتيجة حرق قش الأرز في العديد من المحافظات الكثيفة زراعة للأرز، ومنها على سبيل المثال لا الحصر محافظتا الشرقية والدقهلية.
ويشمل نطاق عمل البروتوكول المخلفات الزارعية الأخرى، على سبيل المثال وليس الحصر حطب الذرة وحطب القطن وتقليم الأشجار، وذلك وفقًا لمتطلبات الصناعة وتمهيدًا لتدويرها وتجهيز خلطة إنتاج بدائل الطاقة أو أي منتج آخر ذات عائد اقتصادي لمنع الحرق المكشوف لهذه المخلفات، وذلك في نطاق المحافظات محل البروتوكول، بشرط أن يتم تجميع هذه المخلفات في المواسم الأخرى بخلاف موسم قش الأرز، وذلك لضمان استمرار العمل طوال العام وليس في موسم القش فقط.