شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والصندوق الاجتماعي للتنمية، بشأن مشروع جمع وكبس قش الأرز، وذلك بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، ووقَّعته سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، والمهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة. وعقب التوقيع، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجال عمليات جمع وكبس قش الأرز خلال موسم حصاد الأرز، الذي يبدأ من شهر سبتمبر وحتى ديسمبر من كل عام؛ وذلك للمحافظة على البيئة من ظهور السحابة السوداء، ومنع الآثار السلبية الناتجة عن عمليات حرق قش الأرز في العديد من المحافظات كثيفة زراعة الأرز، مثل الشرقية والدقهلية. وأضاف: "أن نطاق عمل البروتوكول يشمل المخلفات الزراعية الأخرى، مثل حطب الذرة وحطب القطن؛ لمنع الحرق المكشوف لهذه المخلفات في نطاق المحافظات محل البروتوكول، بشرط أن يتم تجميع هذه المخلفات في المواسم الأخرى بخلاف موسم قش الأرز؛ وذلك لضمان استمرار العمل طوال العام، وليس في موسم القش فقط". وأشار إلى أن وزارة البيئة وفق بنود هذا البروتوكول، ستتولى بالتعاون مع وزارة الزراعة، إنشاء نظام لتسجيل المتعهدين والتصريح لهم لجمع المخلفات الزراعية، ووضع نظام للتحقق من قيام المتعهد بجمع قش الأرز خلال الموسم الذي يبدأ شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر، والتي يستحق عليها مبلغ المساهمة المُقدَّر قيمتها 35 جم / طن، يتم جمعه من قش الأرز خلال الموسم كجزء من مساهمة وزارة البيئة، والتي يستخدمها المشروع لسداد القسط المُستَحَق لصالح الصندوق الاجتماعي، بالإضافة إلى قيام المشروع باستكمال الجزء المتبقي من القسط من خلال الإيرادات المتولدة من بيع البالات المكبوسة من محصول قش الأرز للشركات. وشدد على أنه يحظر التصرف في كميات القش المُجمَّع بكل موقع خاضع للتفتيش البيئي أثناء الموسم، إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من جهاز شئون البيئة، وأنه في حالة الإخلال بهذا الشرط بأي شكلٍ من الأشكال، تتوقف وزارة البيئة عن سداد المساهمة النقدية الخاصة بالمتعهد للصندوق الاجتماعي للتنمية، كما أكد أن وزارة البيئة ستلتزم بسداد المستحقات الخاصة بالمتعهدين عن جمع قش الأرز في شهر يناير من بداية كل عام، طبقًا للتنفيذ الفعلي خلال فترة البروتوكول. من جانبها، أشارت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلى أن الصندوق سيقوم وفق بروتوكول التعاون، بإتاحة التمويل اللازم للآلات والمعدات فقط للمشروعات الصغيرة التي تدخل في إطار هذا البروتوكول في حدود مبلغ 30 مليون جنيه مصري كمرحلة أولى؛ وذلك لتمويل مشروعات جمع وكبس قش الأرز وجمع وفرم حطب القطن والذرة وغيرها من المحاصيل الزراعية، وذلك طبقًا للسياسة الائتمانية والقواعد واللوائح المعمول بها داخل الصندوق. كما سيقوم الصندوق، بالمساهمة في تمويل المتعهدين، وفقًا لشروط التمويل وآلية الإقراض المباشر والسياسة الائتمانية والقواعد واللوائح المعمول بها داخل الصندوق، وكذا مساعدة المتعهدين في استخراج كل التصاريح الرسمية من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية مع التأكد من استيفاء كل المستندات والموافقات البيئية اللازمة. وأضافت: "أن الصندوق سيتولى أيضًا تنفيذ كل الضوابط والإجراءات الخاصة بدراسة المتعهدين، والتأكد من تمتعهم بالجدارة الائتمانية، والتأكد من حصول المتعهدين على التصريح لجمع المخلفات الزراعية كشرط أساسي لحصولهم على التمويل المطلوب، وكذا التأكد من وجود خبرة لدى المتعهد في مجال تجميع قش الأرز من خلال توفير خطاب من وزارة البيئة يفيد بتوافر تلك الخبرة لدى المتعهد المتقدم للحصول على التمويل اللازم للمشروع، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروع والتنسيق مع وزارة البيئة؛ لتذليل كل المعوقات وضمان الالتزام البيئي أثناء مرحلتيّ التنفيذ والتشغيل للمشروع، وتوفير الاستشارات والدعم الفني ودراسات الجدوى الاسترشادية المتاحة عن تلك المشروعات".
