أعلن المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أنه تقرر إنشاء وحدة لمعلومات استخدامات الأراضي بالمحافظة؛ بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة بأي شكل من الأشكال، من أجل إعداد قاعدة بيانات جغرافية واضحة ودقيقة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة على مستوى المحافظة. وأكد المحافظ، أننا نسعى لوضع نموذج متطور للحفاظ على أملاك الدولة من خلال المشروع الجديد الذي يسعى لبناء جسم اقتصادي لإدارة الأملاك وتحصيل المتأخرات على المخالفين من خلال اللجان القانونية المشكلة لهذا الغرض، وستكون الأولوية في أراضي أملاك الدولة لصالح الخدمات والمشروعات العامة لخدمة المواطنين، لافتا إلى أنه لا بد من الحفاظ على حق الدولة وحرمة أراضيها بعد أن تعرضت للاستيلاء عليها من قبل المخالفين. وأشار إلى أنه يجرى حصر شامل لكل الأراضي المخصصة لصالح المشروعات في كل المدن والقرى، وإقامة أسوار حولها لحمايتها من التعديات، مؤكدا أنه ستتم محاسبة أي مسئول مقصر تجاه أملاك الدولة وإحالة المتلاعبين في هذا الملف للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه تقرر وقف أي تقنين للأوضاع لحين انتهاء الحصر وتسجيل كل البيانات والمعلومات وفق البرنامج الجديد الذي سيتم تطبيقه. وكانت محكمة جنح مستأنف جنوببنها، قد قضت بإعادة أرض أملاك الدولة على نيل القناطر بالقليوبية إلى المحافظة، بما عليها من مبانٍ وأغراض؛ حيث لا يجوز أن ينعم المخالف بالاستيلاء على أراضي الدولة بدعوى إقامة مسكن للإقامة عليها؛ لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.