أكد المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقا، أن اعتقال مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور، يعد ضربة قوية ضد جماعة الإخوان الإرهابية. وقال عبدالرازق، أن منصور متهم بالعديد من الجرائم، منها التعذيب، والترويج لفيديوهات مزعومة لارتكاب الشرطة المصرية لعمليات تعذيب، موضحا، أن المحاكم المصرية سبق وان أصدرت حكما بالسجن على منصور لمدة 15 سنة بتهمة تعذيب أحد المحامين في ميدان التحرير خلال أحداث 25 يناير 2011. واعتبر المستشار عبدالرازق، أن خطوة الاعتقال من جانب السلطات الألمانية يعد إجراء قانونيا من دولة تحترم القانون والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، مشيرا إلى أن منصور سيتم عرضه خلال يومين على قاضى التحقيق للنظر في طبيعة مذكرة الاعتقال المصرية والتهم الموجهة اليه، وذلك لإصدار قراره حول تسليمه للسلطات المصرية من عدمه. وأكد عبدالرازق، أن اعتقال منصور في ألمانيا، رسالة قوية تحمل الكثير من المضامين سواء لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج الذين يصرون على عدائهم لإرادة الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو، أو لمن يتوهم أن الدول الأوربية يمكن أن تخسر دولة في حجم مصر اقتصاديا وسياسيا من أجل عيون الإرهابية. وأوضح المستشار عمرو عبدالرازق، أن اعتقال منصور، سيسبب ذعرا لعناصر الجماعة التي تتخذ من بعض الدول الأوربية ملجأ لها، خاصة وأن بعض قوانين تلك الدول ينفذ أوامر الاعتقال في حق المطلوبين على منافذ الخروج والدخول لهذه الدول. وطالب عبدالرازق، الإنتربول المصري بإعادة إرسال مذكرات توقيف لجميع دول العالم لكل المتهمين سواء من جماعة الإخوان الإرهابية أو هؤلاء المتهمين في جرائم سرقة وتهريب أموال الشعب المصري، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول تتغاضى عن بعض المتهمين الأجانب على أراضيها في حال أنه لايمثل تهديدا لها أو أن تكون الدولة التابعين لها غير مهتمين باستردادهم لمحاكماتهم.