الخبير القانونى: التنازل "الإخوان" عن الجنسية لن ينقذهم من تنفيذ العقوبة

حذر الخبير القانونى والاقتصادى , المستشار عمرو عبدالرازق , رئيس محكمة امن الدولة العليا الأسبق , المتهمين المصريين من حاملى جنسيات أجنبية , من التنازل عن جنسيتهم المصرية , طمعا فى الهروب بجرائمهم من سيف العدالة.
وقال فى مداخلة هاتفية على قناة "الحياة" لبرنامج "الحياة اليوم" أن الفترة الأخيرة شهدت تنازل اكثر من متهم خاصة من التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية عن جنسيتهم المصرية , مقابل إعادة محاكمتهم أو استكمال عقوبتهم فى البلد الذى حصلوا منه على جنسيتهم الثانية.
واكد عبدالرازق أن هذا الإجراء لا ينقذ المتهمين من تنفيذ العقوبة , بل ربما يكون قانون البلد الذي حصلوا على جنسيته اكثر شدة وصرامة فى تطبيق القانون والعقوبات , وقال "هناك مفهوم خاطئ لدى البعض أن هذا الإجراء يحمى الجناة ولكن فى الحقيقة فان الدول الأخرى مثل أمريكا أو فرنسا يتم فيها تطبيق القانون بشكل اكثر صرامة على المتهمين , كما أن هناك بعض الدول التى تعطى عقوبات مغلظة خاصة فيما يتعلق بجرائم الإرهاب ."
ووصف المستشار عمرو عبدالرازق, هذا الإجراء بانه قانونى , بمقتضى المادة 140 لسنة 2014 , التى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى ترحيل المتهمين بعد التنازل عن جنسيتهم المصرية , مشيرا إلى أن هذا الإجراء يستلزم أن تكون الدولة التابع لها المتهم موقعة مع مصر اتفاقية لتبادل المتهمين.
أواضح عبدالرازق, "أن نقل المتهم فى هذه الحالة يكون إما لقضاء العقوبة التى أصدرتها المحاكم المصرية , أو ليعاد محاكمته من جديد تبعا لقانون الدولة المرحل لها والحاصل على جنسيتها".
وقال أن مصر من حقها وعن طريق أجهزتها وسفاراتها , أن تتابع سير العملية القضائية أو متابعة تنفيذ وتطبيق العقوبة , وفى حالة ما اذا وقع خلل أو قصور فى تطبيق القانون يمكن لمصر تقديم شكاوى عن طريق الإنتربول , الجهات المختصة
حذر الخبير القانونى والاقتصادى , المستشار عمرو عبدالرازق , رئيس محكمة امن الدولة العليا الأسبق , المتهمين المصريين من حاملى جنسيات أجنبية , من التنازل عن جنسيتهم المصرية , طمعا فى الهروب بجرائمهم من سيف العدالة.
وقال فى مداخلة هاتفية على قناة "الحياة" لبرنامج "الحياة اليوم" أن الفترة الأخيرة شهدت تنازل اكثر من متهم خاصة من التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية عن جنسيتهم المصرية , مقابل إعادة محاكمتهم أو استكمال عقوبتهم فى البلد الذى حصلوا منه على جنسيتهم الثانية.
واكد عبدالرازق أن هذا الإجراء لا ينقذ المتهمين من تنفيذ العقوبة , بل ربما يكون قانون البلد الذي حصلوا على جنسيته اكثر شدة وصرامة فى تطبيق القانون والعقوبات , وقال "هناك مفهوم خاطئ لدى البعض أن هذا الإجراء يحمى الجناة ولكن فى الحقيقة فان الدول الأخرى مثل أمريكا أو فرنسا يتم فيها تطبيق القانون بشكل اكثر صرامة على المتهمين , كما أن هناك بعض الدول التى تعطى عقوبات مغلظة خاصة فيما يتعلق بجرائم الإرهاب ."
ووصف المستشار عمرو عبدالرازق, هذا الإجراء بانه قانونى , بمقتضى المادة 140 لسنة 2014 , التى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى ترحيل المتهمين بعد التنازل عن جنسيتهم المصرية , مشيرا إلى أن هذا الإجراء يستلزم أن تكون الدولة التابع لها المتهم موقعة مع مصر اتفاقية لتبادل المتهمين.
أواضح عبدالرازق, "أن نقل المتهم فى هذه الحالة يكون إما لقضاء العقوبة التى أصدرتها المحاكم المصرية , أو ليعاد محاكمته من جديد تبعا لقانون الدولة المرحل لها والحاصل على جنسيتها".
وقال أن مصر من حقها وعن طريق أجهزتها وسفاراتها , أن تتابع سير العملية القضائية أو متابعة تنفيذ وتطبيق العقوبة , وفى حالة ما اذا وقع خلل أو قصور فى تطبيق القانون يمكن لمصر تقديم شكاوى عن طريق الإنتربول , الجهات المختصة