قالت المحامية الحقوقية رباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، وأحد أعضاء الوفد الحقوقى المشارك في زيارة سجن 15 مايو، المقرر لها غدًا الأحد، إن الدعوة الموجهة إلى الحقوقيين دليل فعلى على حرص وزارة الداخلية على تبنى سياسة قانونية وحقوقية منضبطة حال تعاملها مع المحتجزين والسجناء. وأكدت رباب في تصريحات صحفية، أن هذا الأمر تتم ترجمته في صورة عدد من الممارسات والنشاطات المتميزة التي يقدمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وقياداته، لافتة إلى أن الدعوة لزيارة أماكن الاحتجاز ومنها سجن 15 مايو الجديد دليل على أننا بصدد عصر جديد من المصارحة والمكاشفة وفتح باب لسماع الانتقادات البناءة والملاحظات ذات التوجه القانونى والحقوقى، وصولًا إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي يتلقاها السجين حال قضائه فترة العقوبة أو فترة الاحتجاز. وأشارت المحامية رباب عبده إلى أن وزارة الداخلية باتت تدرك مدى حرص القيادة السياسية على جعل حقوق الإنسان واقعا ملموسا يعيشه المواطن المصرى حتى وإن كان سجينا أو محتجزا، وهو الأمر الذي تحرص على تأكيده القيادة السياسية في أكثر من موقف والتي تحاول ترجمته الداخلية بشكل جيد وبالتعاون مع المنظمات الحقوقية الوطنية والحريصة على تقديم النقد البناء وبعيدًا عن البيانات المكذوبة والتقارير المضللة التي تهدف إلى تقويض الحلم المصرى والنهوض المنشود على كل الأصعدة.