قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيس مدينة قطور التابعة لمحافظة الغربيةبعقوبة اللوم لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء. صدر الحكم برئاسة المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين وائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي. وكان المستشار إبراهيم عيسى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة أيمن جلال سيف النصر رئيس مركز ومدينة قطور للمحاكمة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمه القضاء الإداري بطنطا. كشفت تحقيقات رامي الجنيدي وكيل أول النيابة بإشراف المستشار هشام قويسي الوكيل العام عن ثبوت مسئولية المتهم بالامتناع عمدًا عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 1847لسنة 14ق المقامة من زكريا محمد عبدالقادر سمك المهندس بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور بإلغاء قرار نقله للإدارة الهندسية بالوحدة لمركز ومدينة بسيون – وما يترتب على ذلك من آثار. وقالت النيابة في أسباب الإحالة إن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من بعض جهات الإدارة يمثل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدستورية، إذ بذلك تضرب الدولة ممثلة في بعض قيادات الإدارة المحلية أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام، مما يشيع معه بين صفوف الأفراد منهج اللاشرعية مادامت السلطة العليا في البلاد لا تقيم وزنا لها فتسرى العدوى في المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالأحكام القضائية نموذجًا سيئًا للتعامل في مصر وينتشر الإحساس بأنه لا قيمة للدستور أو القانون أو القضاء، وتتحول مع ذلك سلطات الدولة والثوابت الدستورية ونصوص القانون إلى رماد. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة التي أصدرت حكمها المتقدم.