بالمستندات.. جودة عبد الخالق يكفر بالعدالة الاجتماعية

كثيرون تمسكوا بالاشتراكية والعدالة الاجتماعية وهم فى موقع المعارضة وبعد أن انتقلوا لموقع السلطة تناسوا أفكارهم وفعلوا عكسها أو أجبروا على فعل ذلك ولكن الاجبار لا يعفيهم من تحمل المسئولية وهو ما ينطبق على الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين السابق.
فالدكتور عبد الخالق أصدر قراراً «غريبا» قبل تركه السلطة بأيام قليلة منح بموجبه مكافأت شهرية لرجال الشرطة العاملين بمباحث التموين بالوزارة بواقع 005 ألف جنيه شهريا وبما يستنزف من الموازنة العامة للدولة 6 ملايين جنيه سنويا.
وبرغم أن عبدالخالق ذا الخلفية الاشتراكية جاء وزيرا للتموين على خلفية ثورة ضد الفساد المالى والإدارى إلا أنه فعل ذلك بالمخالفة لقرار وزير الداخلية رقم 061 لسنة 47 والمعدل فى عامى 08 و89 والقاضى بخطر تقاضى الشرطة أى مبالغ إلا بموافقة الوزارة «أى الداخلية» فضلا عن أنه جاء مخالفا أيضا لمنطوق الكتاب الدورى لوزارة المالية.
«فيتو» حصلت على مستندات تكشف تفاصيل الواقعة، والبداية بصدور قرار وزارى برقم 011 لسنة 2102 بتاريخ 61 يوليو من نفس العام تم بمقتضاه وبالتحديد فى مادته الأولى تعديل القرار الوزارى رقم 711 لسنة 1102 الخاص بالضباط وضباط الصف والمجندين بالإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وكان هدف التعديل تقنين وضع خاطيء وذلك بمنح الضباط مكافأة شهرية بنسبة 002٪ للمرتب الأساس و051٪ لضباط الصف والجنود بمباحث التموين.
وبناء عليه تم عرض مذكرة على الوزير السابق الدكتور عبد الخالق جودة عرضها عليه رئيس مكتبه وتضمنت تعديل بند المكافأة والاثابة للعاملين بالإدارة من الضباط وضباط الصف والمجندين واعتمدها الوزير ولم يعترض عليها وبموجبها تم منح المكافأة الشهرية لهم، وفضلاً عما سبق كشف الكتاب الدورى رقم 04 لسنة 08 لوزارة المالية أن الوزير السابق جودة عبد الخالق قد خالف قواعد وزارة المالية خاصة وأن الكتاب يقضى بخطر تقاضى مقابل تعويض عن جهود غيرعادية من جهات أخرى غير الجهات التى يعمل بها سواء الحكومة أو القطاع العام إلا فى حالة موافقة السلطة المختصة بجهة عمله الأصلية على القيام بأعمال تخص جهات أخرى وشريطة أن تكون مدتها محددة وتتم فى أوقات العمل غير الرسمية.
مصدر بوزارة التموين أكد أن الوزير السابق خصص 6 ملايين جنيه من ميزانية الوزارة بدون وجه حق لشرطة التموين بالمخالفة لقرارات وزارية لوزارة الداخلية ووزارة المالية مشيراً إلى أن إحدى الجهات الرقابية داخل الوزارة طلبت من الوزير الجديد إلغاء القرار واصفة قرار الدكتور عبد الخالق جودة بالفساد المالى.