سعد الهلالى: الشعب ملزم بتطبيق الشريعة وليس الرئيس

أثارت تصريحات الدكتور سعد الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والمرشح السابق لمنصب مفتى الجمهورية، حالة من الجدل الواسع بين الوسط الدعوى والفقهى، إلا أن صاحب التصريح أكد ل"فيتو" أن كل ماتناقلته وسائل الإعلام حول "مقولته إن الله لم يأمر الحاكم بتطبيق الشريعة" ماهى إلا مقولة محرفة أرادوا بها باطلاً.
وقال الهلالى: إن كل إنسان ملزم بتطبيق الشرع من وجهة نظره وقناعته هو وليس من وجهة نظر حاكمه أو ولى أمره، فلا يصح أن ألزمك أن تقيم عباداتك وتعاملاتك وفقًا لفهمى وقناعتى أنا، لافتًا إلى أن حياة الإنسان ماهى إلا ثلاث مراحل، أولها العبادات، فلو أردنا تطبيق الشريعة على عبادة من العبادات كالصلاة، فقد أجاز الله لنا القصر، ورغم ذلك لا يصح لأحد أن يجبر الآخر على أن يقصر فى صلاته، مستشهدًا بقوله (صل الله عليه وسلم) "إن الله يحب أن تؤتى رخصه" فيجب أن أحترم عقلية من أمامى فى العبادات.
والشق الثانى المعاملات، كالمعاملات البنكية التى يراها البعض حرامًا وربا، ويراه البعض الآخر أنه حلال، وقد حدث بالفعل حينما أفتى شيخ الأزهر الأسبق الدكتور أحمد جاد الحق، بأن المعاملات البنكية حرام، فى حين رأى الدكتور سيد طنطاوى أنها حلال، ولا مانع منها لأنها نوع من أنواع المرابحة، وعليه فلا يحق لحاكم أو أى أحد أن يبيح التعاملات البنكية أو يحرمها، وإلا لمَ اختلف الأئمة الأربعة الحنفية والمالية والشافعية والحنبلية على نفس القضية!
وأخيرًا المعاملات الجنائية كالجريمة والمعروفة بأنها كل فعل محظور معاقب عليه شرعًا، ولكننا فى حياتنا اليومية نجد أن كثيرًا من المحظورات ليس لها عقوبة فى الشرع، الذى يعاقب فقط على السرقة والزنا والقذف والحرابة، وتسمى جرائم حدية، وفيما عدا ذلك تسمى جرائم تعذير أى يضع عقوبتها الله.
وأشار الهلالى إلى أن خلاصة كل ما قاله وما أراد توصيله للحاكم وولى الأمر المتمثل فى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أنه مسئول عن أن ينفذ الدستور المتفق عليه، وليس الشرع الذى فى رأسه، لأن العبرة فى الدين بالنوايا، ولا أحد يملك نية غيره، والحاكم يسن القوانين التى يضعها المجتمع فيما يتناسب مع حياتهم.