"الزند": حريص على رأي الكنيسة في مشروع قانون الأحوال الشخصية

أعرب المستشار أحمد الزند، وزير العدل، عن تقديره البالغ للدور الوطني المشهود للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مؤكدًا حرصه البالغ على التواصل مع الكنيسة الأرثوذكسية والوقوف على تصوراتها ووجهة نظرها، في شأن مشروعات القوانين المتعلقة بالأقباط.
جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها وزير العدل، للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.
وقال الزند، في بيان له: إنه حرص على زيارة الكاتدرائية؛ للوقوف على رؤية الكنيسة في شأن مشروعي قانون بناء الكنائس وترميمها، والأحوال الشخصية، المعروضين على لجنة الإصلاح التشريعي، وتبادل وجهات النظر في شأنهما من الناحية الموضوعية.
وأكد وزير العدل، أن للكنيسة الأرثوذكسية مواقف وطنية مشهودة في التاريخ المصري، وتبعث على الفخر والاعتزاز.
من جانبه، قال البابا تواضروس الثاني: إن هناك دراسة قانونية أعدت بشكل شخصي في شأن مشروعي القانونين، تتضمن عددا من النقاط والبنود، سيتم تقديمها للاسترشاد بها أثناء المناقشات الرامية لإعداد القانونين، معربًا عن تقديره واعتزازه الكبيرين لزيارة المستشار أحمد الزند، وحرصه على الوقوف على رؤية الكنيسة وتصورها.
وتحدث وزير العدل، خلال اللقاء، حول مسألة تعيين القاضيات ردًا على استفسار من البابا تواضروس، مؤكدا (أي المستشار الزند) أن تعيينهن بالقضاء يعود ب"النفع والفائدة المزدوجة" عليهن وعلى القضاء والعدالة ككل، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية أثبتت جدارة وكفاءة في العمل القضائي، علاوة على أن هناك العديد من المسائل تبلغ درجة من الحساسية في قضايا الأحوال الشخصية على وجه الخصوص، يكون لوجود المرأة القاضية فيها دور إيجابي للتوصل إلى حقيقة الأمور.