رفض دعوى حبس وعزل رئيس القابضة الكيماوية وحسم عودة العمال

رفضت محكمة القضاء الإداري، دعوى حبس وعزل الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
جاء ذلك استنادا لكون الدكتور رضا العدل ليس موظفا حكوميًّا، وبالتالي لا ينطبق عليه جنحة الحبس والعزل.
وكانت قيادات عمالية بشركات طنطا للكتان وسيمو للورق والمراجل البخارية التي عادت للدولة بأحكام قضائية بعد بيعها للقطاع الخاص، رفعت 3 دعاوى قضائية لعزل الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من منصبه لعدم تنفيذه أحكامًا قضائية خاصة بعودة الشركات سابقة الذكر وعودة العمال وفق نصوص القانون والأحكام.
ومن جانبه قال الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في تصريحات سابقة ل"فيتو"، إن "القابضة" اتخذت التحركات اللازمة بشأن تشغيل الشركات التابعة والتي عادت للدولة بعد خصخصتها وعلى رأسها طنطا للكتان، منوها أن هناك مستندات وأوراقًا تؤكد مجهودات الشركة خلال الفترة الماضية، ومن يريد الاطلاع عليها فهي متاحة للجميع بكل شفافية.
وعلى الجانب الآخر تصدر الدائرة السابعة "استثمار" بمجلس الدولة، السبت المقبل، حكمًا نهائيًّا بشأن طلب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بِشأن تفسير حكم عودة طنطا للكتان للدولة وعودة العاملين السابقين بالشركة، بناءً على تقرير مفوضي الدولة، في الدعوى رقم 3941 لسنة 68 ق المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضد رافعي دعوى بطلان عودة عمال طنطا للكتان.
جدير بالذكر أن 200 عامل تابعين للشركة العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية بتاريخ 21 سبتمبر2013، ينتظرون هذا الحكم النهائي.