رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة، التظلم المقدم من كل من سامح فهمى وزير البترول السابق، وزوجته ناهد توفيق، على القرار الصادر من النيابة العامة بمنعهما من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم والصكوك في البنوك والشركات وغيرها، على خلفية اتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام. أسندت النيابة العامة لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق. يشار إلى أن وزير البترول الأسبق، تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعي إلى دولة إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمي، مما ألحق ضررًا بالمال العام بلغ 80 مليار دولار، وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل، بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق.