أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر منع سامح فهمي، وزير البترول السابق، وزوجته ناهد توفيق، من التصرف في أموالهما، السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم والصكوك في البنوك والشركات وغيرها، الصادر من النيابة العامة على خلفية اتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام، لليوم الثالث من دور شهر يونيو، لإرفاق صورة رسمية من قرار المنع السابق. عقدت الجلسة سرية داخل غرفة المداولة ولم تستمر سوى دقائق معدودة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين شريف عزب، ومصطفى السيد هاشم، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.
وأسندت النيابة العامة لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق.
يشار إلى أن وزير البترول الأسبق، تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعي إلى دولة إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمي، مما ألحق ضررًا بالمال العام بلغ 80 مليار دولار، وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل، بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق.