خطايا حريم البرلمان

رامى محسن - مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية- أعد دراسة بعنوان «كشف حساب النائبات» رصد فيها أداء نائبات مجلس الشعب أول 04 جلسة من عمر أول برلمان بعد الثورة فخرج بعدة حقائق وأرقام أو مفارقات.
النائبات تحدثن خلال الجلسات الأربعين 22مرة فقط وهو ما دفع محسن لوصف أدائهن بالضعيف، طبقاً لمضابط الجلسات، فقد شاركت ثلاث نائبات فقط فى مناقشة بيان الحكومة من بين إحدى عشرة نائبة، فلم يتقدمن بطلب واضح خلال تلك الفترة يهدف إلى إيجاد حلول، ولم يوجهن اهتمامهن لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني، وكل ما قلنه «نرفض البيان» و«نرفض الحكومة».
الدراسة تساءلت لماذا خلت جميع اللجان النوعية بالمجلس «91 لجنة» من رئاسة نائبة أو وكالة أو حتى أمانة سر، رغم مواظبتهن على حضور الجلسات العامة واللجان النوعية؟
وأين الأداة البرلمانية التى تستخدمها النائبة كى تحاسب وتراقب الحكومة، فى الوقت الذى توجد فيها 21 أداة برلمانية، لكل منها استخدام يحقق هدفاً وهو الرقابة على الحكومة، فقد توجهت النائبات ب7 طلبات احاطة و3 أسئلة فقط، ولم يستخدمن أدوات الاقتراح برغبة أو بقرار، وطلب المناقشة العامة، والاستجواب وطرح الثقة بالحكومة، وطرح الثقة برئيس الوزراء أو الوزير، والعرائض والشكاوى واتهام الوزراء أو حتى متابعة شئون الإدارة المحلية.
الدراسة تتساءل: هل انتهت جميع المشاكل لدرجة عزوف النائبات عن التقدم بمشروعات قوانين؟ وتجيب: من الأجدر لنائبات البرلمان المشاركة فى اصدار تشريع يحد من أزمات الخبز واسطوانات الغاز واللحوم والسرقة بالاكراه وغيرها من الأزمات اليومية.
رامى محسن يتندر بقوله: تقدمت النائبة عزة الجرف - الشهيرة بأم أيمن - بطلب لإلغاء قانون التحرش الجنسي، مبررة طلبها بأن ملابس النساء هى التى تدفع الرجال لهذه الأفعال، مطالبة بستر أنفسهن أولاً ثم معاقبة الرجال المتحرشين!
النائبات انشغلن بالظهور فى القنوات الفضائية والبرامج المختلفة، فأصبحن مثار جدل بسبب تصريحاتهن المتضاربة، وخسرن كثيراً من رصيدهن أمام الرأى العام، خصوصاً عندما أثرن جدلاً حول إلغاء قانون الخلع وعدم أحقية الزوجة فى طلب الطلاق عند زواج زوجها بغيرها، وأثرن لغطاً حول فحص السجل الجنائى للشهداء، كذا تقيمهن الدراسة، وتنصحهن بتفعيل نشاطهن داخل الجلسات بعدة محددات منها الاهتمام بمضمون الاقتراح الذى يراعى مصالح الشعب، وتطالب الدراسة النائبة البرلمانية بتطوير أداءها وتحسينه تحت القبة، وتوسيع مداركها بتدعيم ثقافتها العامة وبالقضايا الأساسية فى المجتمع وبالأدوات التشريعية، والتدريب على تقنيات صياغة مشروعات القوانين، والانفتاح على الرأى العام، وألا تقع «النائبة» أسيرة لجماعات ضغط حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على أدائها التشريعي.