أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في دراسة صادرة اليوم، تحت عنوان "قضايا الرعاية الصحية بالتطبيق على قطاع الدواء في مصر"، أن هناك 71.8 ألف طبيب بشري (العاملين بمديريات الشئون الصحية) بمعدل 8.4 أطباء لكل 10000 من السكان، 25.6 ألف صيدلي بمعدل 3 صيادلة لكل 10000 من السكان، 13.5 ألف طبيب أسنان بمعدل 1.6 طبيب لكل 10000 من السكان، 120.9 ألف ممرض بمعدل 14.1 ممرضا لكل 10000 من السكان عام 2013. وأشارت الدراسة، إلى ارتفاع إجمالي إنفاق الدولة على الصحة من 5.8 مليارات جنيه عام 2002/2003 إلى 32.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014 بنسبة 466.7%، بالرغم من زيادة قيمة إنفاق الدولة على الصحة، إلا أن نسبته لا تتعدى 5.1% من الإنفاق العام للدولة. كما ارتفع نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة من 85.4 جنيها، يمثل نحو 4% من نصيب الفرد من الإنفاق العام عام 2002/ 2003، إلى 377.1 جنيها، يمثل 4.7% من نصيب الفرد من الإنفاق العام عام 2013 / 2014. وبلغت نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 1.4% لعام 2011، وتعد تلك النسبة منخفضة بالنسبة لكثير من الدول العربية مثل الأردن والبحرين وتونس والسعودية، التي بلغت النسب بها 5.4%، 3.6%، 3.4%، 2.7% على الترتيب، وقد بلغت في إسرائيل 4.6%. ونوهت الدراسة، إلى أن 67.7% زيادة متوقعة فى الإنفاق الحكومي العام عام 2016/2017، عن عام 2012/2013، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي على الصحة عام 2016/2017 بنسبة 75.5% عن عام 2012/2013، وأن يرتفع متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة عام 2016/2017، بنسبة 65.8% عن عام 2012/2013. كما بلغت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 0.2% لعام 2011، مقارنة بتونس والأردن، التي بلغت 1.1%، 0.4% على التوالي، وترتفع في الدول المتقدمة؛ حيث تصل النسبة إلى 3.4% في كل من اليابان وكوريا، ووصلت أعلاها في إسرائيل لتبلغ 4.3%. وأوضحت الدراسة، ارتفاع قيمة الدعم المقدم للأدوية وألبان الأطفال 300 مليون جنيه عام 2014/2015، مقابل 93 مليون جنيه عام 2012/2013، كما ارتفعت قيمة الدعم المقدم للتأمين الصحي من 221 مليون جنيه عام 2009/2010، إلى 365 مليون جنيه عام 2012/2013، ليصل إلى 511 مليون جنيه عام 2014/2015. كما أشارت الدراسة، إلى أن إجمالي شركات الأدوية التي تعمل بمصر بلغ 52 شركة، منها 8 شركات بالقطاع العام / الأعمال العام، 44 شركة بالقطاع الخاص عام 2013، ومن الملاحظ أن القطاع العام لم يتوسع في إنشاء شركات أدوية جديدة، لكن التوسعات تتم من خلال القطاع الخاص فقط. وبلغ إجمالي قيمة إنتاج الأدوية 19.3 مليار جنيه لعام 2013، بنسبة زيادة قدرها 253.9% عن عام 2003، يمثل قيمة الإنتاج بالقطاع الخاص 87%، والقطاع العام والأعمال العام 13% من الإجمالي. وأكدت الدراسة ارتفاع قيمة إنتاج الدواء بالقطاع الخاص من 4.2 مليارات جنيه عام 2003، إلى 16.8 مليار جنيه عام 2013، بنسبة 298.9%، كما ارتفعت قيمة إنتاج الدواء بالقطاع العام والأعمال العام من 1.2 مليار جنيه عام 2003، إلى 2.5 مليار جنيه عام 2013، بنسبة 102%. و64.5% زيادة متوقعة في إجمالي قيمة إنتاج مصر من الأدوية عام 2018 عن عام 2013، ومن المتوقع حدوث زيادة في قيمة المتاح للاستهلاك من الأدوية ليصل إلى 56 مليار جنيه عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 85.5% عن عام 2013. كما ارتفعت قيمة صادرات الدواء واللقاحات والأمصال الطبية من 296.4 مليون جنيه عام 2003، إلى نحو 1.9 مليار جنيه عام 2013، بنسبة 526.8%، وارتفاع قيمة الواردات من 1.9 مليار جنيه عام 2003، إلى 12.7 مليار جنيه عام 2013، بنسبة 553.4%، وبلغ أعلى عجز في الميزان التجاري للدواء 10.9 مليارات جنيه عام 2013، وأقل عجز 1.4 مليار جنيه عام 2006. وجاءت 24.3 مليار جنيه زيادة متوقعة في قيمة العجز في الميزان التجاري للأدوية عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 123.6% عن عام 2013، ويأتي ذلك نتيجة لزيادة قيمة الواردات، التي لم يقابلها زيادة مماثلة في قيمة الصادرات. وكشفت الدراسة، عن أن العراق واليمن تعد من أهم الأسواق المفتوحة أمام الصادرات الدوائية المصرية، في حين تعتبر ألمانيا وسويسرا المصدر الرئيسي للواردات الدوائية المصرية. وكشفت الدراسة، عن أن مصر تأتي في المرتبة 51 بين دول العالم، وبنسبة 0.1% من إجمالي صادرات العالم، تسبقها في الترتيب جنوب أفريقيا ولاتافيا ولوكسمبورج، ويليها في الترتيب قبرص والسعودية وماليزيا، تتقدم الأردن على الدول العربية لتأتي في المرتبة 39 بين دول العالم، والأولى عربيا من حيث صادرات الدواء، تليها مصر في المرتبة الثانية، وتحتل الجزائر المرتبة 106 عالميا، والمرتبة 15 عربيا، وتأتي إسرائيل في المرتبة 17 بين دول العالم بنسبة 1.2% من إجمالي صادرات الدواء في العالم. بينما تأتي مصر في المرتبة 44 بين دول العالم، وبنسبة 0.38% من إجمالي واردات العالم، تسبقها في الترتيب السعودية والجزائروجنوب أفريقيا، وتليها في الترتيب إيران والإمارات وإسرائيل، تتقدم السعودية الدول العربية لتأتي في المرتبة 20 بين دول العالم، والأولى عربيا من حيث واردات الدواء، تليها الجزائر في المرتبة الثانية، ومصر في المرتبة الثالثة، وتحتل موريتانيا المرتبة 126 عالميًا، والمرتبة 14 عربيا، وتأتي إسرائيل في المرتبة 49 بين دول العالم بنسبة 0.35% من إجمالي واردات الدواء. وجاءت 81.9% نسبة الزيادة المتوقعة في قيمة صادرات مصر من الأدوية عام 2018 عن عام 2013، و117.5% زيادة متوقعة في قيمة واردات مصر من الأدوية عام 2018 عن عام 2013. ومن أهم المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر: تسعير المنتجات الدوائية، والأدوية المغشوشة والمهربة، والسلبيات المترتبة على تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية التربس (TRIPS)، والتحالفات والتكتلات للشركات العالمية، وعدم وجود مخطط إستراتيجي لتطوير الصناعة الدوائية وربطها بالبحث العلمي، والتقدم المتسارع في علوم وتكنولوجيا الدواء عالميًا.