"الزند" يناقش قوانين مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر في السعودية

توجه المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إلى السعودية، اليوم الإثنين، لحضور الاجتماع ال"56" للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب.
ويترأس الاجتماع وزير العدل السعودي، وينعقد بعضوية وزراء العدل في دول مصر والصومال والكويت وقطر، وأعضاء المركز الفني للبحوث القانونية والقضائية، كما ستُعقد في جدة أعمال الدورة 31 من مجلس وزراء العدل العرب.
ويناقش مجلس وزراء العدل العرب على مدى أربعة أيام، مكافحة الإرهاب على المستويين العربي والدولي ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون العربي والدولي لاسترداد الأموال المنهوبة.
كما سيناقش المجلس التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشروعات قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الملكية الفكرية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتناول الاجتماع عددا من الموضوعات أهمها مكافحة الإرهاب، فضلا عن موضوع شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس في دورته الثلاثين، ومشروع توحيد التشريعات العربية كمشروع القانون العربي الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية.
كما يناقش الاجتماع موضوع حماية حقوق ذوي الإعاقة والقانون العربي الاسترشادي للاستثمار، ودراسة قانون بحري عربي استرشادي وإنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة.