أصدر المركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريع بياناً أعلن فيه تضامنه مع أهالى ماسبيرو فى اعتصامهم أمام اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذى جاء اعتراضًا على بيع أراضى بولاق إلى مستثمرين قطريين وتهجيرهم من بيوتهم تحت زعم تطوير المنطقة. جاء فى البيان أن خطة بيع وتطوير المنطقة ليست بالحديثة حيث سبق وأن أعدها الحزب الوطنى المنحل، وبعد الثورة تجتهد حكومة الإخوان لتنفيذها وهو ما يعنى أن سياسات تشريد الفقراء مازالت مسمرة وإن كانت حالياً "أكثر توحشاً".